وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي، عرض الشهر الماضي على الحكومة مشروع قانون لسحب الجنسية من المحرضين عليها في الخارج، من الجزائريين "المتورطين في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة"، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب انتقادات لاذعة للحكومة.
وقال "تبون"، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن مسار مقترح تعديل الجنسية توقف لسوء التفاهم، موضحا أن هذا المقترح لا أعتبره ذنبا، متعهدا بالدفاع عن أمن الدولة بصفة أخرى".
وأضاف: "الجزائر قابلة لازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات، مضيفا: "الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادت كثيرا من مزدوجي الجنسية".
