وكشفت تقارير إعلامية تونسية أن حركة النهضة الإخوانية دفعت عددًا من الشخصيات الموالية لها للسيطرة على المحكمة الدستورية.
وأفادت مصادر مقربة من الرئاسة التونسية بأن سعيد قرر رفض كافة القوانين المخالفة للدستور، والتي تتم المصادقة عليها داخل البرلمان من قبل الكتل الإخوانية المتمثلة في (حزب النهضة وائتلاف الكرامة).
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، ليل السبت، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد، أرسل خطابًا إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015.
وشدد سعيد على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدًا عن أي تأويل غير علمي، بل وغير بريء، بحسب بيان الرئاسة.
وكان البرلمان التونسي صادق على مشروع قانون يتعلق بتعديل مواد بالمحكمة الدستورية من بينها آلية جديدة لانتخاب الأعضاء.
يُذكر أن مهام المحكمة الدستورية مراقبة دستورية مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبتّ في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاصي رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى النظر في إعفاء رئيس الدولة في حالة الخرق الجسيم للدستور.
يُذكر أنه من المتوقع انطلاق حوار وطني تحت رعاية الاتحاد العام للشغل (أكبر تجمّع نقابي في البلاد) للبحث عن خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعيشها تونس.
