وقتل متظاهر وتم اعتقال عشرة آخرين في «ثاهتون» بولاية «مون» طبقا لمجلة «باجو» الأسبوعية على الإنترنت. وأخذ الجنود جثته.
وتابعت المجلة أن صبيا (18 عاما) قتل بالرصاص، رغم أنه لم يشارك في الاحتجاجات.
وبدأت محاولات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لإنهاء المعارضة تتجه إلى العالم الافتراضي من خلال حجب الإنترنت وإصدار أوامر باعتقال المنتقدين على الإنترنت بعد أن أصبحت التجمعات الكبيرة نادرة في مواجهة القمع المستمر من قبل قوات الأمن.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين أمس إن قوات الأمن قتلت 550 شخصا من بينهم 46 طفلا منذ أن أطاح الجيش بحكومة منتخبة بزعامة أونج سان سو تشي في أول فبراير.
وذكر الاتحاد الوطني للكارين، وهو واحد من أكبر المنظمات المسلحة العرقية في ميانمار الجمعة أن أكثر من 12 ألف شخص فروا من قراهم في أعقاب غارات جوية عسكرية استهدفت منطقتي «موتراو» و«كلير هتو» في الفترة من 27 إلى 30 من مارس الماضي.
وحذرت المجموعة من أن ذلك أدى إلى «أزمة إنسانية رئيسة».
وحثت المجموعة المجتمع الدولي على وقف بيع «جميع المتفجرات، الكبيرة والصغيرة، وأي تكنولوجيا متقدمة، يتم استخدامها لنشر الحرب والطائرات المقاتلة للقوات المسلحة».
ودعت أيضا إلى «عقوبات قوية وفعالة ضد الانقلاب العسكري».
يذكر أنه بعد فوز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية واضحة في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، نفذ الجيش انقلابه، ووصف الانتخابات بأنها مزورة. وجرى إلقاء القبض على أون سان سو تشي، ولا تزال قيد الاحتجاز.
ودعت المبعوثة الأممية الخاصة بميانمار كريستين شرانير بورجينير مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لمواجهة العنف العسكري المستمر في البلاد.
وقالت الدبلوماسية السويسرية: «أطالب المجلس بمراعاة كل الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراء جمعي، وفعل الصواب، وما يستحقه مواطنو ميانمار ومنع كارثة متعددة الأبعاد في قلب آسيا».
واستمرت أعمال العنف في ميانمار في إثارة المخاوف في أنحاء آسيا، حيث قالت سنغافورة والصين إنهما تشعران بالقلق «إزاء تصاعد العنف واستخدام القوة المميتة من جانب القوات الأمنية ضد المتظاهرين».
