بالتالي نحن أمام حقائق واقعية قبل أن ندخل حيز التوقعات التي تلي ذلك، وهي أن الجدارة والملاءة المالية لاقتصادنا على خير ما يرام، وذلك يجعلنا نتنفس بصورة مثالية، بحيث نمنح استثماراتنا المحلية والأجنبية مزيدا من قوة الدفع التي تضخ العوائد وتؤسس الأصول في مختلف القطاعات الاقتصادية.
توقعات الوكالة منطقية قياسا بتصنيفها الذي يرتكز إلى حقائق الواقع الاقتصادي ومتانته، خاصة في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا، حيث توقعت عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض وتقليص نسب العجز المالي، بناء على تحسن ظروف الاقتصاد العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء انتهاء أزمة جائحة كورونا.
ذلك يتجه بنا إلى النظرة المستقبلية ابتداء من العام الجاري الذي بدأ فيه التعافي، وبدء عمليات التطعيم على نطاق دولي واسع، حيث أوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى أنها تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
يدعم كل ذلك مُضي المملكة في تنفيذ رؤية 2030 ومشاريعها المتعددة التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي، لذلك أوضحت الوكالة أن السعودية مستمرة في إستراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، وأنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة الخاصة بالرؤية الوطنية، التي يتم تنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها على قدم وساق، ما يقود اقتصادنا في خاتمة المطاف إلى المرتبة التنافسية الدولية، التي نطمح إليها من أقصر الطرق المستقبلية بإذن الله.
