كما توقعت عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض وتقليص نسب العجز المالي، بناء على تحسن ظروف الاقتصاد العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء انتهاء أزمة جائحة كورونا.
وبيَّنت أن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويًا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني، وأشارت إلى أن السعودية مستمرة في إستراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، موضحة أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030.
