وانكمش الاقتصاد الإيراني باطراد منذ 2017، وبلغ معدل الانكماش نحو 4.99% في 2020، بعدما تمتع بنمو حاد بنسبة 12.5% في 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي.
تأثير العقوبات
ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، عن إليوت أبرامز، الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران خلال إدارة ترامب، قوله: «من المستحيل معرفة الأرقام بدقة، لكنني أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن العقوبات كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني وعلى ميزانية الحكومة».
وأشار أبرامز إلى أن العقوبات قللت من قدرة إيران على بيع النفط ومنعتها من إعادة الأموال من مبيعات الطاقة، وقال «هناك مليارات الدولارات في بنوك في العراق والصين وكوريا الجنوبية، لا تستطيع طهران السيطرة عليها بسبب العقوبات».
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تستمر صادرات نفط الملالي في الانخفاض في 2021.
كما تراجعت الصادرات والواردات بشكل حاد بعد إعادة فرض العقوبات، وإلى جانب النفط، تم فرض عقوبات أيضًا على المعادن الصناعية الإيرانية، وهي مصدر كبير لإيرادات صادرات البلاد.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز التجاري في إيران بلغ 3.45 مليار دولار في 2020، بعدما كان لديها فائض تجاري قدره 6.11 مليار دولار في 2019.
إلى جانب ذلك، انخفضت العملة الإيرانية بشكل مطرد منذ أوائل 2018، وتبلغ قيمتها في السوق غير الرسمية أكثر من 250 ألف ريال للدولار، وهذا بعيد عن السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار، الذي يستخدم لمعظم السلع المستوردة.
وقال ماثيو باي، المحلل العالمي البارز في «ستراتفور»: إن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين، ويعني ارتفاع التضخم أن تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع في وقت يعاني فيه الناس بالفعل من ضعف الاقتصاد وسوق العمل.
ومن المقرر أن ترتفع معدلات البطالة المرتفعة بشكل أكبر في ضوء الصعوبات الاقتصادية في إيران.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون ما يقدر بنحو 12.4% من السكان عاطلين عن العمل في 2021.
وبحسب التقارير، تنفق الحكومة الإيرانية أكثر من إمكاناتها، مما تسبب في حدوث عجز مالي متزايد، في حين أن هذا ليس دائمًا أمرًا سيئًا، إلا أنه قد يحد من قدرة البلاد على تحسين النشاط الاقتصادي والتعافي من جائحة فيروس كورونا.
وقال أبرامز: «أنا متأكد من أن الميزانية الوطنية تحظى ببعض الاهتمام لمرشد النظام خامنئي لأنه يريد أموالًا للحرس الثوري، و «حزب الله» اللبناني، والميليشيات الطائفية في العراق واليمن وسوريا، ونفقات أخرى مختلفة لديهم».
إخفاء معدات
من جهة أخرى، تشمل المعدات التي يخفيها نظام الملالي عن مفتشي الأمم المتحدة، آلات ومضخات وقطع غيار لأجهزة الطرد المركزي، ومعدات تستخدم لتخصيب اليورانيوم إلى درجة تصنيع الأسلحة، وفقا لصحيفة «التليجراف» البريطانية.
وتضيف الصحيفة إنه «يتم أيضا تخزين مواد مثل ألياف الكربون، التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، في مواقع سرية في إيران يديرها الحرس الثوري الإيراني».
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات أن المواد، التي من المفترض أن يتم الإعلان عنها لمفتشي الأمم المتحدة بموجب شروط الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، يتم تخزينها في 75 حاوية.
وتشير الصحيفة إلى أن «هذه الحاويات يتم نقلها بانتظام إلى مواقع تديرها وكالة الطاقة الذرية الإيرانية تقع في أماكن متفرقة داخل إيران».
ووفقا لصور حديثة التقطتها أقمار صناعية غربية فقد تم تخزين بعض هذه الحاويات في منشأة لتخصيب اليورانيوم تابعة للوكالة الإيرانية في أصفهان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي غربي رفيع قوله: إن محاولة إيران إخفاء عناصر حيوية لبرنامجها النووي عن دول العالم يظهر أن طهران لا تنوي الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب شروط الاتفاق النووي.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات أن «بعض المعدات الموجودة الآن في حاويات التخزين كانت بالفعل في حوزة إيران قبل الاتفاق النووي لعام 2015، بينما تم الحصول على مكونات أخرى من السوق السوداء».
كما أشاروا إلى أن «الكثير من المعدات تم تخزينها في مستودعات في أصفهان حتى وقت قريب، قبل أن يتم نقلها إلى منشآت أخرى غير معروفة يديرها الحرس الثوري».
وبدأت طهران بعد عام من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في 2018، بالتراجع تدريجيا عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق، مع التأكيد أنها ستعود إلى احترامها في حال رفع العقوبات الأمريكية.
ورفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% مطلع يناير الماضي، وهو المستوى الذي كانت قد وصلت إليه قبل العام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى.
وهدف الاتفاق إلى رفع عقوبات اقتصادية دولية كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان أنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي، وبموجب الاتفاق، حدد سقف تخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67%.
والشهر الماضي هدد خامنئي بأن بلاده قد ترفع التخصيب إلى 60%، حيث سيكون هذا المستوى أعلى بكثير مما نص عليه الاتفاق النووي، وأقرب إلى مستوى 90% المخصص للاستخدام العسكري.
