وأوردت مجلة «ناشيونال ريفيو» تقييما إستراتيجيا يخلص إلى امتلاك إيران فعليا لقنبلة نووية، في نتيجة تتعارض مع تقييمات متداولة تتوقع وصول طهران إلى هذا الهدف خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشارك في تقرير المجلة الأمريكية 5 من كبار الخبراء والمسؤولين السابقين والحاليين في الشؤون النووية والأمنية هم جيمس وولسي، المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، وويليام غراهام مستشار الرئيس السابق رونالد ريغان للشؤون العلمية، وهنري كوبر المدير السابق لمبادرة الدفاع الاستراتيجي وكبير المفاوضين الأمريكيين مع الاتحاد السوفييتي، وفريتز أرمارث رئيس مجلس الاستخبارات القومية، وبيتر فنسنت براي المدير التنفيذي لمجموعة العمل حول النبض الكهرومغناطيسي.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن الأمريكيين مضللون بتقييم المجتمعين الاستخباري والدفاعي واللذين يقللان بشكل كبير من أهمية التهديد النووي الإيراني، كما فعلوا مع كوريا الشمالية.
وبرهن الخبراء على صحة تقييمهم بقولهم إن إيران قادرة على بناء أسلحة نووية متطورة بالاستناد إلى اختبار المكونات دون الحاجة إلى الاختبار النووي.
وتابعوا: استخدمت الولايات المتحدة وإسرائيل وباكستان والهند مقاربة اختبار المكونات. كما أن قنبلة هيروشيما لم تخضع للاختبار ولا الرؤوس النووية الحرارية الأكثر تطورا التي أنتجتها واشنطن خلال السنوات الثلاثين الماضية. أما الاختبارات النووية لباكستان والهند سنة 1998 فقد أجريت لأهداف سياسية لا لحاجات تقنية.
تفتيش محدود
وأردف تقييم الخبراء: إن تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران محدود بالمنشآت المدنية ومحظور في القواعد العسكرية ومن ضمنها العديد من المنشآت المشبوهة تحت الأرض حيث من شبه المؤكد أن برنامج إيران للأسلحة النووية مستمر بشكل سري. تظهر صورة لمنشأة شاسعة تحت الأرض ومحمية بشدة بواسطة صواريخ سام، خطوطا كهربائية عالية التوتر لتوفير كميات هائلة من الطاقة إلى أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. لذلك، وبشكل شبه مؤكد، لا تشكل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كل القصة.
وتابع الخبراء: ما يناقض التقييم الاستخباري الأمريكي حول أن إيران علقت برنامجها للأسلحة النووية سنة 2003 هو أرشيف إيران للأسلحة النووية الذي سرقته إسرائيل سنة 2018، ويناقضه أيضا استئناف طهرن السريع لتخصيب اليورانيوم إلى نسب محظورة. ويبرهن على ذلك إمكانات موجودة أصلا لإنتاج يورانيوم صالح للاستخدام عسكريا.
وأردف تقييم الخبراء: تشير غالبية التقديرات إلى أن إيران تحتاج إلى 10 كيلوجرامات من يورانيوم-235 أو بلوتونيوم-239 مرتفعي التخصيب لصناعة الأسلحة الذرية، كما هو الحال مع القنبلتين الذريتين اللتين دمرتا هيروشيما وناجازاكي.
مساعدة خارجية
وتابعوا: لكن التصميم الجيد قد يتطلب كيلوجراما أو اثنين. يمكن تصميم القنابل الذرية الخام باليورانيوم-235 أو البلوتونيوم-239 المخصبين بحدود 50% فقط.
وأضافوا: برامج إيران النووية والصاروخية ليست محلية التطوير، بل تحظى بمساعدة روسيا والصين وكوريا الشمالية وربما باكستان. وفي حين يستخدم المجتمع الاستخباري اختبارا نوويا داخل البلاد، بما فيها إيران، كتأكيد على أن دولة ما طورت سلاحا نوويا، إلا أن هذا يترك الولايات المتحدة وحلفاءها معرضين للخداع.
وأردفوا: في ظل العلاقات بين طهران وبيونج يانج، ربما أمكن لكوريا الشمالية بسهولة أن تتبادل معلومات مع إيران أو حتى أن تكون قد جربت أسلحة نووية إيرانية على أنها خاصة بها، من دون إدراك واشنطن أو حلفائها بالأمر. ومن المعروف أن الكوريين الشماليين موجودون في إيران وهم يساعدون الحرس الثوري على تطوير برنامجهم الفضائي الذي يوفر الغطاء لبرنامج الصواريخ الباليستية.
مواجهة التهديد
وحول الخيارات المثالية لمواجهة هذا التهديد الصعب، قال الخبراء الـ 5: الاتفاق النووي ومعاهدات حظر الأسلحة النووية ستجعل الأمور أسوأ كما حدث مع كوريا الشمالية. أما شن الغارات أو الاجتياح فسيكون محفوفا بالمخاطر لأن العالم لا يعرف مخابئ جميع الأسلحة النووية في إيران.
وتابعوا: ربما يكون تغيير النظام عبر دعم ثورة شعبية حلا عمليا. لكن النظام أثبت أنه بارع في قمع الانتفاضات وقد يستخدم التورط الأمريكي، سواء كان حقيقيا أو مزعوما، كأداة دعائية لتبرير القمع كما حدث سابقا.
وأردفوا: لكن ما يمكن فعله حاليا هو تعزيز حماية الشبكات الكهربائية والبنى التحتية الحيوية الأمريكية الأخرى من هجوم النبض الكهرومغناطيسي. ويتعين على البيت الأبيض والقيادة الاستراتيجية النظر إلى إيران حالا على أنها تهديد صاروخي نووي وزيادة وسائل التدقيق التقنية والاستخبارية البشرية لتحديد موقع القدرات العسكرية النووية وإعداد الخيارات الوقائية إذا أصبح التحرك ضروريا.
برامج إيران النووية والصاروخية تحظى بمساعدة روسيا والصين وكوريا الشمالية
