وبحسب التقرير، فقد تم الحكم بالإعدام، العام الماضي، على 78 شخصا، من بينهم طفلان.
ووفقا لـ«هرانا»، فقد أطلقت القوات الأمنية النار خلال عام 1399 شمسي على ما مجموعه 250 شخصًا، من بينهم 101 مدني، منهم 37 عتالاً، و26 ناقل وقود، و38 مدنيا آخر.
وفي السياق، يتواصل إضراب السجناء السياسيين عن الطعام، ونشر عدد من السجناء السياسيين رسالة أعلنوا فيها أنهم سيضربون عن الطعام، لمدة 3 أيام، اعتبارًا من الأحد، تضامنا مع العمال والمدرسين والمتقاعدين، واحتجاجا على استبداد النظام، ومجزرة نوفمبر، وسراوان، وقمع وإعدام المحتجين والأقليات.
وأعلنت 6 سجينات في العنبر السياسي بسجن إيفين، السبت، عن انضمامهن إلى إضراب السجناء السياسيين في الأيام الثلاثة الأولى من عام 1400 شمسي.
وبحسب التقرير، فقد أضربت عالية مطلب زاده، وحديث صبوري، ورضوانة أحمد خان بيكي، وزينب همرنك، وشكيلا منفرد، وكيتي بور فاضل مع سجناء سياسيين آخرين.
وبذلك، بلغ الآن عدد السجناء السياسيين وسجناء الرأي، الذين شاركوا في الإضراب الجماعي عن الطعام في الأيام الثلاثة الأولى من العام الإيراني الجديد 34 شخصا.
وقال مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في رسالة إلى جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران: «منذ فترة، تزايدت عمليات ترحيل السجناء السياسيين والمدنيين من سجن طهران إلى سجون أخرى في المدن الإيرانية المختلفة».
وأضاف المركز: إن مثل هذا الفعل، بالإضافة إلى عدم وجود أساس قانوني له وأنه مخالف لأحكام المادة 513 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يخلق أيضًا مشاكل كثيرة للسجناء وعائلاتهم.
وجاء في رسالة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان أن طول المسافة يجعل من الصعب على العائلات زيارة السجناء السياسيين والمدنيين، ومن ناحية أخرى ستكون هناك ذريعة لعدم فصل السجناء، والاحتفاظ بالسجناء السياسيين إلى جانب السجناء العاديين، تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك عدم وجود سجناء سياسيين في بعض السجون، الأمر الذي قد تكون له عواقب وخيمة.
