وأكد أن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن ترتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة، مشددا على حتمية المساءلة الشاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان من أجل إحلال سلام دائم.
وذكر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- تعدّ انتهاكا لأحكام اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وليس لها أي شرعية.
وطالب القرار إسرائيل بوقف جميع الأعمال غير القانونية في الأراضي المحتلة بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل والإخلاء القسري والعقاب الجماعي والتمييز، والحفريات في وحول المواقع الدينية وبناء الجدار العازل ومنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ، والتمييز في تخصيص موارد المياه بما في ذلك في وادي الاْردن، وتدمير آبار المدنيين المحليين وخزانات المياه على أسطح المباني وغيرها من مرافق المياه والري.
كما طالب القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالها وسلامتها، وحماية حرية حركة الأشخاص والبضائع ، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وأيضا ضمان وصول لقاحات كوفيد 19 في الأراضي المحتلة لتحصين الفلسطينيين، ووقف الاحتجاز الإداري والتعذيب، والتحقيق في جميع حالات وفيات المعتقلين الفلسطينيين أثناء الاحتجاز ، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، مشدداً على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن جميع الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعويضهم .
