التضخم قد يعيق انتعاش الدولار

«إذا استمرت الأسعار بالولايات المتحدة في الارتفاع، فقد لا يكون هناك ضغط هبوطي على الدولار»

«انخفض مؤشر الدولار الأوسع نطاقًا في وول ستريت جورنال بنسبة 10.8 % مقارنة بالعام الماضي»

مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبح استمرار ضعف الدولار الأمريكي أمرًا محيرًا، ولكن ذلك الضعف يأتي جزئيًا بسبب الخوف من ارتفاع التضخم.
وأدى تسارع وتيرة تطعيمات فيروس كورونا، وإقرار حزمة تحفيز مالية كبيرة إلى تجدد الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في الولايات المتحدة، مما تسبب في ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، تعرضت توقعات النمو في أوروبا لضربة قوية، بعد أن تعثرت حملة التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن القارة معرضة لخطر حدوث موجة وبائية ثالثة مدمرة.
وعادةً ما يكون مثل هذا المزيج من العوامل بمثابة مناخ مثالي لزيادة قوة الدولار أمريكي، لا سيما على مؤشر الآي سي إي الذي يتم تداوله على نطاق واسع ولكنه يقيس قوة الدولار في إطار ضيق، حيث تمثل عملة اليورو وحدها نحو 57.6 ٪ من إجمالي قياسات المؤشر.
وارتفع هذا المؤشر في الواقع بنسبة 2.1 ٪ حتى الآن هذا العام، لكنه لا يزال أقل بنسبة 6.4 ٪ عن مستواه قبل عام. وانخفض مؤشر الدولار الأوسع نطاقًا في وول ستريت جورنال بنسبة 10.8 ٪ مقارنة بالعام الماضي.
ويعتبر هذا أمرًا مفاجئًا، خاصة وأن العوائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات خلال العام الماضي ارتفعت إلى 1.71 ٪ من 1.25 ٪. واتسعت فجوة العائد على السندات الحكومية الألمانية ذات العشر السنوات خلال العام الماضي بمقدار 0.48 نقطة مئوية، وكل هذا كان من المفترض أن يصب في مصلحة الدولار، ويرفع مؤشر آي سي إي للدولار الأمريكي على وجه الخصوص.
ولكن إلى جانب توقعات النمو المتزايدة في الولايات المتحدة، ارتفعت توقعات التضخم هي الأخرى، خاصة بعد تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالسماح لمعدلات التضخم بأن تصبح أكثر من المعتاد. وهذا أمر سلبي للدولار؛ لأنه يهدد بتقليل قوة العملة الأمريكية الشرائية في العالم الحقيقي.
وأحد الدلائل السوقية التي تشير إلى ارتفاع توقعات التضخم هو عوائد سندات الخزانة المحمية من التضخم، أو«التيبس TIPS»، حيث وصلت عوائد هذه السندات لأجل10 سنوات الآن إلى سالب 0.58.
وبمقارنة ذلك مع العائد على سندات الخزانة العادية، سنجد أن السوق يتوقع حدوث تضخم سنوي يبلغ حوالي 2.4 ٪ على مدى العقد المقبل، بينما قبل عام من الآن، بلغ ما يسمى بـ «تعويض التضخم» إلى 7 % فقط في سندات التيبس.
وتشير سيمونا جامباريني، وهي خبيرة اقتصادية بالأسواق في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إلى الاختلاف في العوائد بين التيبس والسندات المماثلة المرتبطة بالتضخم في أوروبا كمؤشر على وجود فجوة في العائد الحقيقي المعدل حسب التضخم.
ورغم اتساع الفجوة بين السندات الأمريكية العادية والألمانية الحكومية خلال العام الماضي، إلا أن فجوة العائد بين التيبس والسندات المماثلة المرتبطة بالتضخم في ألمانيا ضاقت بالفعل بمقدار 0.29 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، لكنها اتسعت قليلاً في الأسابيع الأخيرة، وهذا يساعد في تفسير أسباب ضعف الدولار.
وبالطبع لا تمثل ألمانيا ولا حتى أوروبا كلها العالم بأسره. فهناك عامل آخر يضغط على الدولار وهو أن العديد من الدول الأخرى ترى أن توقعاتها الاقتصادية تزداد تفاؤلًا.
وتقول جامباريني إن التعافي القوي للولايات المتحدة في حد ذاته يجب أن يكون أخبارًا جيدة لكبار المصدرين والدول المنتجة للسلع الأساسية، حيث يعزز قوة عملات الدول الأخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا والنرويج. ولا تدخل عملات أي من هذه البلدان على مؤشر آي سي إي للدولار، لكنها تشكل مجتمعة حوالي 10 ٪ من مؤشر وول ستريت جورنال للدولار. ويحمل الدولار الكندي وحده إجمالي قياسات يبلغ 9٪ من مؤشر آي سي إي، وارتفع بنسبة 1.7 ٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
ختامًا، وإذا استمرت الأسعار بالولايات المتحدة في الارتفاع، فقد لا يكون هناك ضغط هبوطي على الدولار. ولكن إذا استطاع بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الأسواق، ونجح بشكل حاسم في إقناع المتداولين المتشككين أنه مستعد حقًا لقبول ارتفاع التضخم، فسيتسبب ذلك في قمع العملة الأمريكية. وهذا بدوره سيساعد صادرات الولايات المتحدة، ويدعم ربحية الشركات الأمريكية، ويساعد الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام في تحقيق سياسة الاستفادة الكاملة. ورغم أن ضعف الدولار يعني انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين الأمريكيين بالفعل، ولكن هذا سيكون نتيجة طبيعية للتضخم.