وأضاف إن «مفوضية حقوق الإنسان فاتحت مستشارية الأمن الوطني لتشكيل لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحري والتقصي عنهم وبتدخل وجهد دولي لإيجاد آليات لإعادتهم إلى العراق وتأمين وضعهم وإخضاعهم لبرنامج إعادة تأهيل ودمج بالمجتمع بموجب خطوات سريعة».
ووصف البياتي هذا الملف بأنه «ملف إنساني لا يمكن التهاون معه».
وكشف أن «هناك أكثر من 60 ألفا من النساء والأطفال العراقيين تحتجزهم عصابات داعش في مخيم الهول في سوريا الخارج عن سيطرة الحكومة السورية وهو يضم أيضا نساء وأطفالا لذوي عناصر تعاونوا مع داعش وقتلوا في العمليات العسكرية وهو مخيم خطر جدا ويخضع حصرا لسيطرة جماعات مسلحة».
وذكر عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن «هناك انتهاكات عدة حصلت ضد المواطنين التركمان منذ هجوم تنظيم داعش الظلامي منتصف عام 2014 على محافظة نينوى وحتى تحريرها عام 2017، حيث بلغ عدد المفقودين 1200 منهم 450 من النساء والفتيات و120 طفلا إلى جانب آلاف الإيزيديات المختطفات اللاتي لا تتوفر عنهن أية معلومات مما يجب التحرك العاجل والتحري عنهم».
وعلى جانب آخر، نقلت الصحيفة عن اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق قوله إن «المعارك التي تشنها القوات العراقية ضد عصابات داعش تقترب من نهايتها، وبات حسب التقديرات الأمنية عدد الإرهابيين داخل العراق لا يتجاوز الـ150 إرهابيا».
وأضاف أن الإرهابيين «يستغلون المناطق النائية والجبلية والصحراوية للاختباء وداعش في حالة احتضار بالعراق وكل ما تبقى من عناصره لا يمكنهم العودة للحياة».
وذكر أن ما تبقى من عناصر داعش يشنون هجمات في مجموعات صغيرة مكونة من 3 عناصر، وهي تستغل السلاح غير المنضبط خارج إطار الدولة، وقد باتت عناصره منبوذة شعبيا وتتم ملاحقتها داخليا ومن المجتمع الدولي وليس أمامهم إلا الاستسلام أو الموت.
