وأشار إلى أن الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة هي عبارة عن صناديق متاحة للجمهور، سواء عن طرق مشاركتهم في الطرح الأولي العام بتلك الوحدات، أم عن طريق السوق الثانوية من خلال الساعات التداول الرسمية، مبينًا أن تلك الصناديق تتميز بالشفافية؛ إذ تفصح بشكل دوري وسنوي كأي ورقة مالية أخرى، ويمكن للمستثمرين تداول الصناديق المغلقة كأي ورقة مالية أخرى، فيما لا بد من توفر ملكية البيع والسيولة والعرض على الطلب لدى المستثمر.
وأوضح أن السوق المالية تتميز أنها عميقة وبها سيولة مرتفعة، إذ إن معظم الأوراق المالية وعملية الشراء والبيع سلسة، مشيرًا إلى أن مجالات الاستثمار بسيطة، فالصندوق المغلق يستطيع أن يستثمر في نوع من الأصول ما عدا الأصول العقارية، كأسواق النقد، بينما الصناديق الخاصة والشركات الخاصة يستطيع الصندوق المغلق الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن مؤشرات الإقبال إيجابية رغم أنها ما زالت في أولى الخطوات، فيما تسعى السوق المالية إلى أن تعزز الثقافة الاستثمارية للمستثمر المحلي، ليتمكن من الاستثمار في هذا النوع من الصناديق.
وأكد أن الصندوق المغلق يتيح للمستثمرين الأفراد إمكانية الاستثمار بأموالهم الخاصة، فيما يساعد المستثمر في الادخار السليم، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة لجميع الصناديق المغلقة أو صناديق الريت أو «إل آي دي إف» لأن تكون أكثر مرونة، مما يتيح مزيدًا من الصناديق في الفترة المقبلة، والمعايير الأكثر مرونة، والصناديق المغلقة الحد الأدنى للسوق المالية 100 مليون ريال، و300 مليون ريال للصناديق المغلقة بالسوق الرئيسية، و500 مليون ريال للصناديق العقارية، وهذا سيتيح مزيدًا من الصناديق.
