نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى دوائر متخصصة

وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية في وزارة الصحة إلى دوائر متخصصة في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، والمحكمة العامة بالعاصمة.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الثالث في دورته الرابعة برئاسة رئيس المجلس المكلف د. وليد الصمعاني -عبر الاتصال المرئي-، أمس، على تخصيص قضاة للعمل في تلك الدوائر بناء على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العملية.
وبحث المجلس معالجة دوائر الإنهاءات في المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية بعد سريان نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/‏‏11/‏‏1441هـ، ولائحته التنفيذية وانتقال اختصاص النظر في طلبات التملك العقاري إلى المحاكم.
وأقر المجلس قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بصيغتها الجديدة، وخطة التفتيش القضائي للسنة القادمة ومعالم آلية عملها، إضافة إلى إقرار المجلس تعديل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الصادر عام 1431هـ ليتواكب مع التطور الذي يشهده المرفق العدلي، وليسهم في جودة تدريب الملازمين القضائيين، والتحقق من كفاءتهم وتأهيلهم.