الرياض... وجهة الشركات العالمية الرائدة

عاشت العاصمة «الرياض» على مدى أكثر من 50 عامًا مرحلة حقيقية من التنمية الشاملة، التي عززت من قوّة البنية التحتية وجاهزيتها وجودتها، حتى باتت اليوم تحتل المرتبة 40 عالميًا من حيث اقتصاديات المدن إلا أن الطموحات الكبرى، التي تمتلكها المملكة ستدفع بـ«الرياض» إلى أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم أجمع بحلول عام 2030.
شعور فخر واعتزاز... وأنت ترى أمامك حجم النجاحات الكبرى، التي يحققها هذا الوطن العظيم على كل الاتجاهات، فبعد الإعلان عن الملامح الرئيسية لإستراتيجية «الرياض»، وقَّعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في مدينة الرياض، الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية الكبرى، التي يحظى الاقتصاد السعودي، والبرامج الوطنية المنبثقة من رؤية 2030، هذا بالإضافة إلى حجم الموثوقية الكبرى في القدرة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الطموحة للعاصمة «الرياض» من جهة أخرى.
توقيع هذه الاتفاقيات المهمة، جاء بحضور رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية كبرى مثل (بيبسيكو)، (شلمبرجيه)، (ديلويت)، (بي دبليو سي)، (تيم هورتينز)، (بيكتيل)، (بوش)، (بوسطن ساينتيفيك) وغيرها، فيما تعكس هذه الخطوة الأهمية والثقة، التي يحظى بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا، وهي الثقة التي تنامت بشكل قوي وملحوظ عقب الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبدء العمل على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، التي جنّبت الاقتصاد الوطني -ولله الحمد- من التأثر بتداعيات سلبية قوية جدًا عصفت بالاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا.
وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر إستراتيجية مدينة الرياض، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.
من المهم الإشارة إلى أن برنامج جذب المقرات يهدف إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات، كما أنه من المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، مما ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.