توازن وتصحيح أسعار النفط

كثير من المتغيرات تؤثر على حركة أسعار النفط في السوق العالمية، ولكن في كل الأحوال فإن أي ارتفاع يخدم المنتجين ويصب في صالح استثماراتهم النفطية باعتبار أن النفط هو سلعتهم، التي يعتمدون عليها في تمويل برامجهم الاقتصادية، ومع جهود أوبك وأوبك بلس في السيطرة على العمليات الإنتاجية ضمانا لاستقرار السوق وتحييد المضاربين، فإن عمليات الصعود السعري تصبح أكثر تأثيرا في مؤشرات العرض والطلب.
حاليا يؤثر تراجع مخزونات النفط الأمريكية في الأسعار إلى جانب ما يمكن أن يجده الخام أيضا من دعم من خلال دولار ضعيف واحتمال ضخ تحفيز أمريكي أكبر، ومتى أكدت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام، فإن ذلك سيصب إيجابا في مسار تصحيح الأسعار.
عدد من المراقبين يرون إمكانية قفز الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل، وذلك أكثر من جيد على كل الصعد، خاصة أنه يمكن النظر في محفزات تلك الرؤية من خلال عدة أسباب تشمل التعافي الاقتصادي في الصين، والتزام دول أوبك بلس بتخفيضات الإنتاج، وكذلك تلقي الأسعار لدعم من خفض سعودي إضافي للإمدادات.
النطاق السعري حول الستين دولارا إنما هو سقف طموح نأمل أن يستمر عليه السعر لأطول فترة ممكنة، خاصة مع بدايات التعافي الاقتصادي في جانب المستهلكين الرئيسيين، فالصين بدأت نشاطها الذي برز من خلال ارتفاع حصة التصنيع ومعامل الإنتاج وقطاع البتروكيميائيات، وذلك حدث في وقت ارتفع فيه طلبها على النفط السعودي، الذي أصبح في صدارة واردها النفطي.
ومع تزايد الحاجة العالمية لاستئناف الأنشطة، فمن المرجح أن يرتفع الطلب بما يجعل أوبك بلس أكثر سيطرة على الأسعار الصحيحة، التي تجعل المنتجين أكثر قدرة على الإيفاء بعملياتهم الإنتاجية والتوسع فيها وفقا لميزان عرض وطلب حقيقي وأسعار صحيحة يستفيد منها الجميع، وكلما كانت الأسعار في ذلك السقف الذي أشرنا إليه فإنها كفيلة، بإذن الله، بعدم تضرر إنتاجنا من أسعار مضغوطة، خاصة أن المملكة تظل اللاعب الرئيسي في هذه السوق الحيوية على المستوى الدولي.