ارتفاع المشاركة

بعد سلسلة إجراءات من التحفيز والتمكين، تلقيّنا نتائج مرضية، تنفسنا من خلالها الصُعداء، حيث المشاركة في سوق العمل ارتفعت مقابل انخفاض البطالة، كما ظهر جليًا خلال الربع الثالث من عام 2020م، فأهمية تكافؤ الفرص والبحث عن فرص تنموية، للالتحاق بركب سوق العمل السعودي «مطلب إلزامي».
ونتيجة القرارات والبرامج والدعم سواء في التدريب أو التوظيف، إضافة إلى إصدار تشريعات وسن قوانين من أجل التنظيم، توصلنا إلى نتائج ستترك أثرا على وتيرة النشاط الاستثماري، بعد أن لوحظ ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان في الفترة ذاتها، إلى 49.0%، وهذا يندرج تحت الخطة الإستراتيجية ورؤية المملكة في تهيئة السوق للشباب السعودي، ويعتبر ذلك استكمالا للتقدم العالمي، الذي أحرزته المملكة في الأعوام الماضية، ففي عام 2019م، حققت المملكة تقدما في تقرير التنافسية العالمي في مؤشر كفاءة سوق العمل، وتصدرت المرتبة الـ 13، إلى جانب تقدمها في 5 مؤشرات فرعية، تقيس جوانب كفاءة السوق، وفقًا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
دعم رواد الأعمال بتحفيز منشآتهم والحفاظ عليها من مخاطر الأزمات، كان دافعًا محوريًا للنهوض التنموي، ناهيك عن بناء الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل، لدعم القطاع الخاص، حيث تسهم تلك الإجراءات، بمزيد من جرعات التفاؤل في تنشيط السوق، والحرص على تنشيط الاستثمار وفتح آفاق مستقبلية لدعم قطاع الأعمال، والبقاء ضمن خطوط الأمان الاقتصادي، لتحقيق المنافسة مع المحلية والدولية، لا سيما أن الخدمات المتاحة، جزء لا يتجزأ من إيقونة التحول الرقمي، ما يقلل من الوقت والجهد في الإجراءات المتبعة لبدء عمل أو نشاط استثماري.
متغيرات ومؤشرات السوق السعودي، تبدو واضحة للعيان، بأن هناك انفتاحا استثماريا في قطاعات لم تكن ضمن منظومة العمل، كالقطاع الصناعي، وفرص العمل المتاحة في المشاريع العملاقة ذات التنوع الحضاري وعلى مستويات مختلفة، فهناك مشاريع متقدمة، تطرح وظائف بشتى المجالات وتتلاءم مع تطلعات وقدرات الشباب سواء الحاصلون على شهادات أكاديمية أو مهنية ذات مسارات مختلفة.
فعندما نتقدم، سنضاهي بإنجازاتنا المتمثلة بمواردنا، العالم بأسره؛ وسنحرز تقدمًا ملحوظًا وسنحافظ على ما وصلنا إليه.