وأضاف التقرير: وفقًا لبيانات الحكومة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في الربع الرابع عن العام السابق، وهي نسبة أفضل من المتوقع ووتيرة أسرع من المسجلة قبل الوباء مباشرة، ورفع هذا الأداء التوسع هذا العام إلى 2.3%، وهي نتيجة لم تكن ممكنة في ظن الكثيرين وقت إغلاق الاقتصاد في بداية العام الماضي من أجل احتواء تفشي الفيروس.
ومضى يقول: بحسب ما يراه صندوق النقد الدولي، ربما يقترب النمو هذا العام من 8%، متجاوزًا أمريكا وأوروبا واليابان، ووفقًا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، سوف تحل الدولة الشيوعية محل الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم من ناحية الدولار في 2028، أي قبل 5 سنوات مما كان متوقعًا في العام الماضي.
وأشار إلى أن تلك الأرقام القوية تخفي وراءها تحديات كبيرة، موضحًا أن نمو الصين كان يتباطأ قبل الجائحة.
وأردف: تبنّت السلطات موقفًا تكيفيًا، مستخدمة تخفيف السياسات المالية والنقدية، بينما كان الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يشدد السياسات النقدية في 2018.
ومضى يقول: مع تنحية التفشي المتجدد لكورونا جانبًا، قال صندوق النقد الدولي في ختام مراجعته السنوية مؤخرًا: إن إحدى المخاطر الكبرى التي تواجه الصين هي اتخاذ خطوة سابقة لأوانها بالتراجع عن هذا الدعم الرسمي.
وبحسب التقرير، سحب البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة الماضي، النقد من النظام المالي للمرة الأولى منذ 6 أشهر، بعد أن دفعت السيولة الزائدة معدل الاقتراض بين البنوك إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.
وتابع: تشير هذه الخطوة غير المتوقعة إلى أن التيسير النقدي على مدار الشهرين الماضيين ربما يقترب من النهاية، وفي حين أن ذلك الموقف ساعد في إصلاح الشعور السائد في أسواق الائتمان والسندات الحكومية في الصين، فإن ضخ الكثير من النقد يخاطر بزيادة نسبة المديونية في النظام المالي.
ومضى تقرير «بلومبرغ» يقول: كان تخفيف بكين للسياسات المالية في ظل تفشي فيروس كورونا بسيطًا مقارنة بنهج الاحتياطي الفيدرالي والإجراءات التحفيزية التي مررها الكونجرس الأمريكي.
وتابعت الوكالة: وفقًا لصندوق النقد الدولي، تصل الإجراءات المالية التي وظفها الرئيس شي جين بينغ إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وأضافت: في الولايات المتحدة تتجاوز تلك الإجراءات 10%، وتعهّدت اليابان بأضعاف ذلك الرقم.
وأشارت الوكالة إلى أن تردد الصين له أسبابه، حيث ساعدت الحوافز الضخمة أثناء الأزمة المالية العالمية في دفع التعافي، لكنها تركت الشركات الصينية بديون متراكمة ضخمة، ونوّهت إلى أن هذه الضخامة تخاطر الآن بحدوث إفراط في الاقتراض والذي قد ينتهي نهاية سيئة، حيث انتشرت موجة من تخلّف الشركات الكبرى عن سداد الديون عبر الأسواق في نهاية العام الماضي.
ولفتت إلى أن الصين ربما تكون ممتنة لدولي الاحتياطي الفيدرالي في دعم التوسع النقدي حول العالم، وخفض أسعار الفائدة إلى صفر، واستئناف التيسير الكمي، وفتح إمكانية الوصول إلى الدولارات بالخارج.
وأضاف التقرير: هذه القوة الكبيرة تمثل ميزة هائلة للولايات المتحدة وعبئًا على الاحتياطي الفيدرالي، ومثل بقية الاقتصاد العالمي، تستفيد الصين من الأسواق المزدهرة والظروف المالية اليسيرة، دون القيام بالكثير من الأعمال الشاقة.
واختتم بقوله: ربما تتخطى الصين الولايات المتحدة قريبًا، لكنها ستكون قيادة ثانوية، والناتج المحلي الإجمالي المزدهر لن يغير ذلك.
