ذكاء المدن

الدراسات المسحية للمدن الذكية، كشفت عن معايير رئيسية لكي تصبح المدينة «ذكية»، ويعتمد ذلك على الجوانب التكنولوجية في كل من الصحة، السلامة، الحوكمة، التنقل، الأنشطة، والفرص المتاحة، وفي تفوق حققته مدينة الرياض خلال العام الماضي، كمدينة ذكية على مستوى عالمي، نلمس أن مدنا عدة تستعد لتصبح ذكية أيضا، وتواكب تطلعات الحياة والتنمية المستدامة، والأهم هو توافر الخدمات الإلكترونية.
الخدمة الإلكترونية، التي تقدمها الجهات الحكومية، وسيلة مهمة لكي تنطبق معايير الذكاء الاصطناعي على سير التقدم بصورة ملائمة، فالتطورات الأخيرة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء، ساعدت على التحول نحو التقدم الذكي، من خلال توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم تسهم في توفير بيئة مستدامة، حيث تستشرف المدن الذكية المستقبل على عدة جوانب، أبرزها الاقتصادي، للوصول إلى غايات تنموية، ما يسهم في تحسين كفاءة الاستهلاك للموارد ومستوى المعيشة، وخدمات سريعة، وبيئة أقل تلوثاً، حيث بات الأمر مطلبا مهما، لحاجة العالم بأكمله إلى واقع المدن الذكية، لاسيما أن ركائز تكنولوجيا المعلومات، تعزز الابتكار، لنشر التنافسية في العالم.
في الجانب الاقتصادي، سنرى متغيرات عدة في عملية الإعداد للمشاريع وسرعة الإنجاز، عبر أنظمة التحكم المركزية في توفير الاستهلاك، وتحسين منظومة العمل على كل الأصعدة، والشبكات الذكية، التي لها دور في تحسين جودة الحياة، مع العمل على توفير أنظمة حماية ضد أية اختراقات، تحقيقاً للهدف وترجمة لطموح.
يلعب الذكاء الاصطناعي، بشتى مجالاته دورا مهما في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي لها أثر على سير عجلة الاقتصاد في شتى بقاع العالم، حيث يرتبط بصورة مباشرة بكل المنصات التسويقية الإلكترونية وتطور الخدمات، ناهيك عن تحفيز العملية الاقتصادية بأدق تفاصيلها، التي تعج في الموارد البشرية والتنموية، ويمتد تأثيره في عملية التخطيط العمراني للمدن، ما يقلل من الفوضى أو التشتت في التخطيط، ومن هنا ندرك مفهوم التمكين، الذي يتعمق في الإجراءات التنموية كافة وعلى جميع الأصعدة.
الربط بين العمل التجاري والذكاء الاصطناعي، مع تواجدنا داخل المدن الذكية، سيولد محركات وأدوات استثمارية حديثة، توصلنا إلى مفهوم الشمولية والتكامل. ومن منطلق هذه المفاهيم، سنجد أننا في اقتصاد معرفي خطي، قادر على التعمق في الاستثمار النوعي والكمي أيضا.