وكتب مراد يتكين أن أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال التركي - الأمريكي عقدوا في 8 يناير اجتماعًا مع السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد عبر الفيديو، وكان الغرض منه نقل مطالب عالم الأعمال التركي إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.
وبغض النظر عن العلاقات السياسية، يأمل مجلس الأعمال التركي - الأمريكي ضمان عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بعقوبات قانون مكافحة الإرهاب، بحسب المقال.
ومع ذلك، صُدم رجال الأعمال الأتراك بالموقف الحازم للسفير الأمريكي بشأن القضايا المتعلقة بالعقوبات، بحسب يتكين.
وعقب الاجتماع، أصدر مجلس الأعمال التركي - الأمريكي بيانًا صحفيًا نقلًا عن ساترفيلد أن العقوبات محددة، وأن غالبية السوق ستظل مفتوحة للتجارة.
ويبدو أنه تم حذف البيان الصحفي من موقع مجلس الأعمال التركي - الأمريكي، ولم يتم نشر فيديو لهذا اللقاء على الإنترنت.
ولخص يتكين الآثار المترتبة على البيان الصحفي: وقال ستبقى العقوبات ما دامت تركيا تصر على شراء إس -400، وهذا ما قصده السفير بعبارة «محدد».
وكذلك لا عودة من قرار العقوبة لأنه صدر في الكونجرس. أصبح قانونًا ونفذ مباشرة بعد ثلاثة أسابيع، إضافة إلى أن التجارة غير ممكنة في المجالات الخاضعة للعقوبات، مثل الصناعات الدفاعية، وهناك إمكانية للانتشار إلى قطاعات أخرى غير الطاقة والزراعة والصيدلة، حيث تركزت العقوبات بشكل أكبر.
ويؤكد يتكين أن المشكلة بين البلدين ليست اقتصادية، بل إنها سياسية، وسياسية لدرجة كافية ليتم حلها من أعلى المستويات في قمة الهرم السياسي، وأضاف أن عالم الأعمال لا يعرف بالضبط مدى استعداد أنقرة لإدارة بايدن. ويرى يتكين أنه من الصعب جدًا على أردوغان التراجع عن إس -400 في هذه اللحظة وصاعد، فالقضية الرئيسية هي صواريخ إس -400 المشتراة من روسيا، تحديدًا.
وتخضع تركيا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد تحذيرات متعددة في السنوات الماضية.
