فيما وجه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر خلال اجتماعه برئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة، التي شُكلت بتوجيهاته المُباشرة على ضرورة منح الأجهزة الأمنية كل الصلاحيات، التي تمكنها من أداء عملها دون عراقيل.
وبيَّن مكتب إعلام القيادة العامة للجيش أن حفتر شدد خلال الاجتماع على ضرورة منح الأجهزة الأمنية كل الصلاحيات، التي تُمكنها من أداء عملها دون أي عراقيل للاستمرار في تأدية مهامها وتكثيف جهودها حتى تنعم بنغازي بالأمن والأمان وتصبح خالية من كل مظاهر التسلح غير القانوني والجريمة والخارجين عن القانون.
واطلع حفتر خلال الاجتماع على المشهد الأمني وما تم إنجازه والعمل عليه من قبل الغرفة والأجهزة الأمنية والعسكرية، إضافةً لوقوفه على كل تفاصيل عمل الغرفة وخططها القادمة.
تصعيد الوفاق
وفي استمرار للتصعيد ضد الجيش الوطني الليبي من حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، زعم المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير «سرت - الجفرة» الهادي دراه، تعرّض قواته لإطلاق نار من قِبل الجيش الليبي، بمنطقة البخارية غرب مدينة سرت.
وأضاف «إن قواتهم تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محور البحر قرب منطقة البخارية (24 كيلو متر غرب سرت)».
وادعى دراه أن «ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه انسحاب قوات الجيش لبدء تطبيق اتفاق لجنة 5+5 العسكرية، تفاجأنا بالرماية على قواتنا».
يأتي هذا فيما عقد وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشأغا اجتماعاً مع أعضاء لجنة 5+5 بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري.
وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة بطرابلس بحث ترتيبات فتح الطريق الساحلي وحلحلة كل المشاكل، التي صاحبت إغلاق وقفل الطريق الساحلي.
ووفق صفحة داخلية الوفاق على فيسبوك، اتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي وتجهيزها بكل الإمكانات، التي تحتاجها من دعم حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.
إصرار أممي
فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توصياته بنشر مراقبين دوليين في ليبيا لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل له في أكتوبر 2020، من قاعدة في مدينة سرت الإستراتيجية.
وقال غوتيريس في تقرير قدم إلى مجلس الأمن، وكشف النقاب عنه، بشأن الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار إنه ينبغي إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى لتوفير الأسس لآلية قابلة للتطوير تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار ومقرها في سرت. ونصَّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب جميع القوات المسلحة من خطوط الصراع ورحيل جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب في غضون ثلاثة أشهر.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أعرب عن رفضه التام لمقترح غوتيريش واعتبره تدخلا غير مسموح به في ليبيا.
دعم للسلام
إلى ذلك، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف، الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في افتتاح الاجتماع أن هناك دعما واضحا من المجتمع الدولي مؤيدا للسلام في ليبيا، وأنه «يجب الاستفادة من هذه الفرصة، التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي».
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات، التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق، والتي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في منتصف نوفمبر 2020.
وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2021.
