«بوينج فرضت عن علم أسعارا أعلى مقابل توريد أجزاء جديدة، بينما استخدمت في الواقع أجزاء مستعملة معاد تدويرها وتجديدها أو معاد تكوينها، والتي تعتبر أقل تكلفة»
وتم الإعلان عن التسوية، أول أمس الثلاثاء، من قِبَل وزارة العدل الأمريكية ووكالات التحقيق التابعة للبنتاغون. وتأتي التسوية على خلفية مزاعم المبلغين عن المخالفات، التي قادتها شركة إينستو التي تولّت مسؤولية وحدة الطائرات بدون طيار بعد ذلك.
وقالت إينستو إن بوينج فرضت عن علم أسعارًا أعلى مقابل توريد أجزاء جديدة، بينما استخدمت في الواقع «أجزاء مستعملة معاد تدويرها وتجديدها أو معاد تكوينها، والتي تعتبر أقل تكلفة». وبحسب وزارة العدل الأمريكية، اشترطت العقود المبرمة مع البحرية وقيادة العمليات الخاصة في البنتاغون استخدام قطع ومواد جديدة.
بموجب أحكام القانون الفيدرالي للادعاءات الكاذبة، استلمت الحكومة دعوى مدنية رفعتها في البداية الشركة المُبلغة عن المخالفات، التي ستحصل على أكثر من 4.6 مليون دولار من الإجمالي. ولكن لم تقر بوينغ بأي خطأ.
وتأتي التسوية بعد أقل من أسبوع من موافقة شركة بوينج على دفع 2.5 مليار دولار كجزء من تسوية أخرى، على خلفية تهمة جنائية بالاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية أثناء مراجعة الوكالة لسلامة طائرة 737 ماكس، حيث وضع المدعون نمطًا من أنماط تشغيل الطيارين على طراز بوينج لخداع المنظمين بشأن نظام برمجي أدى في النهاية إلى حادثتين مات فيهما 346 شخصًا.
وأقرت شركة بوينج بالمسؤولية في هذه القضية، ووافقت على دفع غرامة قدرها 244 مليون دولار، وتعهّدت بتشديد القواعد الأخلاقية الداخلية ومعايير الامتثال.
