وبينت رشا آل صقر ان الضوابط التنظيمة المحدثة والخاصة بتقييم اصول صناديق الاستثمار العقارية هي الاستقلال عن الاطراف ذوو العلاقة وزمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وقيام مدير الصندوق بنشر تقارير التقييم اثناء فترة الطرح، والإعتماد على تقارير التقييم لم يمضي على أعدادها اكثر من 3 اشهر حتى يعكس القيمة الحقيقية لأصول الصندوق، بالاضافة للمتطلبات الاساسية لتقييم مثل اسلوب التقييم والفرضيات التي بني عليها وتحليل متغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل الطلب والعرض، وكذلك تقديم إقرار من كل مقيم معتمد لمدير الصندوق يشمل تقيده بنظام المقيمين المعتمدين واي لوائح صادرة عن الهيئة وان يكون نطاق العمل ملائم لغرض طلب مدير الصندوق وطرحه طرحاً عاماً وتضمين القيمة السوقية للعقارات واخيراً تغيير المقيمين المعتمدين كل خمس سنوات كحد أقصى لرفع مستوى الحوكمة والشفافية.
وذكر مدير الشؤون القانونية والرقابة في هيئة المقيّمين المعتمدين عبدالعزيز المطلق ان هناك متطلبات مهنية يجب ان يلتزم بها المقيم العقاري ابرزها، وضع اسمه وتاريخ الترخيص وان يوقع بنفسه على تقارير التقييم، مع التقيد بسلوك المهنة وآدابها، وبمعايير التقييم المعتمدة عند الهيئة مع تسميتها، وان يتقيد بالواجبات واللوائح في اعداد التقرير، وان يحتفظ بالتقارير المتعلقة بالتقييم لمدة 10 سنوات من تاريخ اعدادها، وان يفصح في التقرير عن مصلحة مباشرة او غير مباشرة له، ويجب ان يضع نسخة من التقرير في نظام قيمة، وان يبين في تقريره نوع الفرع الذي رخص له سواء في فرع العقار او غيره، ويجب ان يتأكد ان جميع المشاركين في التقرير قد وقعوا مع توضيح اسماء الذين عملوا معه، ويجب الا يقدم المقيم المعتمد التقرير لاكثر من عميل.
وأوضح المقيم في شركة سي بي آر اي محمد الصبحي ان هناك عدة طرق لقياس اداء الصناديق العقارية اولها السيولة وهو مقدار النقد الموجود عند الصندوق، وسهولة البيع وتسييل المحافظ، ومكرر الربح من العمليات التشغيلية، والسعر مقارنة بالقيمة الحالية، ومؤشر الربحية في الصندوق، ومعدل العائد الداخلي، والتنوع في العقارات.
وقال الزميل في هيئة المقيمين المعتمدين والمستشار العقاري إبراهيم الصحن ان منهجية حساب القيمة السوقية للعقار تقوم على تحديد نظاق العمل ومعاينة العقار من خلال التأكد من مطابقة المستندات الرسمية مع الواقع وتحليل موقع العقار من حيث خصائصة والانشطة المحيطة به والطرق والشوارع المؤدية اليه وجمع البيانات وفقاً لنطاق العمل والاجتماع مع العميل وتحليل البيانات بالإضافة الى تطبيق طرق التقييم وتقدير القيمة ومراجعتها وإعداد التقرير وفقاً للنتائج النهائية للجنة المراجعة، مشيراً الى أهم اساليب التقييم مثل اسلوب السوق والدخل والتكلفة.
وأضاف ان جودة مخرجات التقييم ترتكز على توفر البيانات في السوق ويتم ذلك من خلال معالجة اشكالية شح البيانات من قبل الجهات الرسمية وتقديم المستندات اللازمة والمؤشرات المالية من قبل العميل بالإضافة الى وجود مقيم ذو خبرة وكفاءة للربط بين وضع العقار وبياناته ومؤشرات السوق للوصول الى نتيجة سليمة.
