تحسين التعاقد والنمو الاقتصادي

كل اقتصادات العالم تستضيف عمالة وافدة لأسباب تتفاوت من دولة إلى أخرى، ولكن العامل الحاسم في ذلك هو أن تكون إضافة حقيقية ومؤثرة بلغة الأرقام وليست عبئا اقتصاديا أو أمنيا واجتماعيا، لذلك تتطور التشريعات والتنظيمات بما يجعل ظروف أداء تلك العمالة أكثر إيجابية وفائدة للاقتصادات.
ونحن بصدد توطين الوظائف وتقنين وجود العمالة الوافدة بصورة فعالة تتناسب مع مرحلتنا الاقتصادية الراهنة والمقبلة، لا بد من النظر بشكل متوازن فيما يجب توطينه وما ينبغي أن تكون فيه مساحة لاستضافة العمالة، وقد ذكر أحد أعضاء مجلس الشورى مؤخرا أن 60 % من الوظائف التي يشغلها الأجانب حاليا غير قابلة للتوطين، وذلك يعني ضمنا أن هناك وظائف تخدم الاقتصاد الوطني وليس بالضرورة إقصاء الوافدين منها إذا كانوا مفيدين أو مؤثرين في العملية الاقتصادية الكلية.
الاتجاه لتحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص وفقا لمبادرة «تحسين التعاقد» التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تصب في تحقيق المنفعة العامة أسوة بالدول الأخرى، وتلك المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذبا ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل.
وذلك التحسين أشار إليه وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل، المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل، بقوله إنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي، لأن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات.
بلا شك نحتاج في المقابل إلى توفير أكبر قدر من الفرص لأبناء الوطن، ولكن ذلك لا يتوقف على الوظائف فقط، وإنما يمكن فتح مزيد من الفرص الاستثمارية والإنتاجية، لأن عملية النمو الاقتصادي تعتمد على التوسع وزيادة الأعمال، فهناك وظائف أصبح لا مجال للوافدين أن يعملوا فيها، وفي المقابل هناك نمو كبير حاليا ومتوقع يحتاج مزيدا من العمالة، وذلك هدف تحسين التعاقد بما يضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات تنافسيتها.