وعملت الهيئة على إعادة دراسة وتعديل بعض أجور الموانئ في ظل ظهور خدمات جديدة في قطاع الشحن البحري، مما خلق الحاجة لإضافة أجور لتلك الخدمات لمواكبة السوق، بالإضافة إلى أن الأجور الحالية والجديدة لمناولة بعض أنواع البضائع تعتبر منخفضة مقارنة بالسوق الإقليمي والأسواق المنافسة.
وستسهم التعرفة الجديدة في دعم التزامات الهيئة العامة للموانئ والمشغّلين في الموانئ السعودية بمؤشرات عالمية تنافسية تشمل توافر الأرصفة، وزيادة إجمالي حركات الرافعة في الساعة، بالإضافة إلى إجمالي حركات المناولة بالرصيف في الساعة، وتقليل الوقت المستغرق منذ دخول الشاحنة حتى خروجها، إلى جانب إجمالي الوقت المستغرق الذي تقضيه كل شاحنة في المحطة.
وفي إطار عمليات التطوير والأتمتة وتوفير أنظمة تكنولوجية تعمل عليها الهيئة لرفع الكفاءة التشغيلية، فإن التعرفة الجديدة ستسهم كذلك في إنشاء بوابات داخلية وخارجية جديدة، تعتمد على تقنية التعرف الضوئي، بالإضافة إلى تحديث إمدادات شبكة الألياف البصرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام تشغيل المحطة، إلى جانب أجهزة المحطات المتنقلة الصناعية والمثبتة على معدات مناولة الحاويات.
وتسعى «موانئ» وفق أهدافها وخططها الإستراتيجية بالشراكة مع القطاعَين العام والخاص لأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دوليًا، والمرتبة الأولى إقليميًا، عبر توفير شبكة موانئ فعّالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشيًا مع مرتكزات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية في أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحور ربط القارات الثلاث.
وتحتل المملكة موقعًا جغرافيًا إستراتيجيًا في خريطة العالم تُطِل من خلاله على الخليج العربي شرقًا، والبحر الأحمر غربًا، كما يُشكّل موقع المملكة الجغرافي رابطًا ومَعبرًا لقارات العالم وسواحلها الممتدة شرقًا وغربًا، وتمتلك سلسلة موانئ مهيّأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد، وخدمة السفن العابرة، مما أسهم في تسجيل موانئ المملكة تقدمًا جديدًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بواقع (13.8) نقطة، بنسبة زيادة بلغت 24.6% الذي يُعدّ الأعلى في المنطقة، وذلك منذ الربع الأول لعام 2019 وحتى الربع الثالث لعام 2020.
