واتخذت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مؤخراً عدداً من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.
ويعد ميناء ينبع التجاري البوابة الرئيسة لمنطقة المدينة المنورة وما جاورها، والأقرب لدول أوروبا وأمريكا الشمالية, إذ يربط الميناء شبكة حديثة من الطرق البرية وهو ما يجعله المنفذ البحري الإستراتيجي الأهم لمنطقة المدينة المنورة ومنطقة القصيم والبوابة البحرية لانتقال التجارة من وإلى هذه المناطق الواعدة اقتصادياً.
مما يذكر أن الهيئة العامة للموانئ وقعت مؤخراً مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، اتفاقية تأجير بمساحة (313 ألف م²) في ميناء ينبع التجاري، وذلك لغرض إنشاء أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب في المملكة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ (5) ملايين طن سنويًا.
وسيدعم المشروع الإقليمي الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية المصاحبة لنمو الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.
