وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى، طالبت رئاسة البرلمان بتوضيحات حول كيفية حصول النائب على وثيقة سفر دون عرض هذا الموضوع على مكتب مجلس نواب الشعب إلى جانب عدم صدور قرار من المكتب بتكليفه بأية مهمة في الخارج.
واعتبرت ذلك «مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي»، واتهمت راشد الغنوشي بـ «الفساد الإداري»، مشيرة إلى «انحيازه ومحاباته للنائب المحسوب على التيار المتشدد».
وواجه الغنوشي اتهامات في وقت سابق بدعم نواب حركة النهضة «الإخوانية»، فضلا عن عرقلة القوانين التي تجفف منابع دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
