وكان اقتراح الجابري قبل تطبيق قرار المنع بفتح طرق مخصصة للشاحنات على مدى ٢٤ ساعة يوميا، لتمكين القطاع اللوجستي من أداء دوره بالطريقة الصحيحة والتي من أهدافها تسريع الأعمال وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وتسهيل دور سلاسل الإمداد والتقدم في تصنيف الخدمات اللوجستية بالمملكة من الترتيب ٥٧ على المستوى العالم إلى ٢٥، ولن نستطيع بلوغ هذا الهدف لو سار حظر الشاحنات بالطريقة التقليدية السابقة، وسيصبح عائقا أمام الهدف المنشود.
وأشار الجابري إلى أن الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك وشركة تبادل تقوم بجهود مميزة لتسريع الأعمال وإنهاء المعاملات وفسح البضائع بصورة سريعة جدا وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
وطالب الجابري وزارة التجارة ولجنة تيسير التجارة برئاسة د. ماجد القصبي بفتح طرق بمدينة الرياض وجدة، بالتنسيق مع إمارات المناطق والأجهزة الحكومية الأخرى لدعم القطاع اللوجستي وتمكينه لتحقيق مستهدفات الرؤية بكل يسر وسهولة.
وأضاف: إن رفع الحظر يقلص التكاليف على المصدرين والمستوردين والتجار والصناعيين والقطاع اللوجستي بصورة مباشرة وغير مباشرة إذ يستنزف أوقات المنع بمدينة الرياض ٥٠٪، ومدينة جدة ٥١٪ من أوقات الشاحنات بدون أي فائدة.
من جانبه قال رئيس اللجنة اللوجتسية في غرفة الشرقية راكان العطيشان: إن تكدس الشاحنات يؤثر بشكل كبير على عدة أمور، إذ تم تحديد أربع طرق تكون محررة أربعا وعشرين ساعة، وهم طريق الميناء الملك عبدالعزيز وطريق أبوحدرية من البحرين إلى الخفجي طريق الرياض صولا إلى أبوحدرية، وطريق المطار.
ولفت إلى أن قرار المنع على ثلاث فترات تأثرت به الحركة اللوجستية بشكل كبير بالمنطقة الشرقية وتأثرت الحركة بكل أشكالها، إذ إن السفن تتأخر عليه الحاويات وشركات البناء تتأخر عليها الخرسانات بسبب أوقات المنع، وفي حال تحرير الطرق الحركة اللوجستية ستتحسن بشكل كبير، وأول من يستفيد منها الميناء وهو ميناء حيوي ومن أهم الموانئ على الخليج العربي لا سيما أن تحرير الطريق مهم لحركة نقل الموانئ بالمنطقة الشرقية التي تغطي جميع المدن.
وأضاف: إن القرار يرفع من كفاءة الحركة اللوجستية على الميناء خاصة في السابق كانت تلك الشاحنات تتأخر، والآن يمكن للموانئ رفع استيعابيتها في حركة البضائع وستكون أسرع سواء للاستيراد أو التصدير وكذلك المستهلك النهائي سيصله المنتج بشكل أسرع.
وأوضح أن السعودية اليوم تتنافس على مؤشر اللوجستي العالمي وتسعى للوصول إلى المركز العاشر، مشيرا إلى أن حركة الشاحنات وسهولتها تؤثر على تحسن المؤشر.
وأشار العطيشان إلى أن سرعة نقل البضائع وعملية الاستيراد والتصدير وتحرير هذه الطرق سيساعد بشكل كبير في ارتفاع السعودية في مؤشر اللوجستي العالمي إلى مراتب أعلى، وستقل التكلفة على المستهلك النهائي والمصنع وعلى جميع من هم في سلسلة الإمداد لأن الوقت المستغرق يكون أقل فبالتالي التكلفة تقل.
وأضاف: إن من الأمور المهمة موضوع السلامة المرورية للشاحنات والسيارات والقرار الجديد سيساعد في تقليل الحوادث لعدم تكدس الشاحنات.
وأكد أن القرار سيحسن من جودة الحياة.
وأكد المستثمر بالقطاع عايد العايد أن تطبيق القرار يحقق انسيابية السير، إذ أصبح أكثر، لافتا إلى أن رؤية 2030 من أهدافها الاهتمام بالقطاع اللوجستي والخدمات اللوجستية بالموانئ والمطارات.
وأضاف: إن الحركة اللوجستية مرتبطة ارتباطا مباشرا بحركة الاقتصاد، ولاشك أن الطرق الرئيسية شريان التجارة والصناعة بالمملكة، مؤكدا أن تسهيل الطرق وتحديد طرق خاصة بالشاحنات من وإلى المناطق الرئيسية، ستكون مفيدة للعجلة الاقتصادية والبنية التحتية إذا كانت فيها استثناءات للخدمات.
