وشملت التوصيات تطوير آليات الإشراف، وإنشاء هيكل رقابي لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، وإنشاء لجان مشتركة؛ لتعزيز التواصل بين شركاء القطاع العقاري مع متابعة الأداء وقياسه، ورفع الشفافية في السوق العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات، من خلال المنصات التي أنشأتها الهيئة مثل: منصة المؤشرات العقارية، أو بوابة العقار الجيو مكانية.
وتضمنت التوصيات التأكيد على هدف المؤشرات العقارية في توفير معلومات متوسط الأسعار، والصفقات في المملكة دون أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منصة تتبع سير الإنشاءات، وضرورة توسيع تبني بعض الجامعات أو جامعات (القطاع الخاص) تأسيس أقسام علمية وبرامج أكاديمية في علوم العقار؛ لمواكبة التغيّرات في الطلب على التعليم والتدريب العقاري.
وطالبت التوصيات بضرورة توسيع مشاركة مراكز الدراسات العقارية في جميع المدن السعودية الكبرى (بإشراف أكاديمي من جامعة خاصة أو عامة) واستشراف مستقبل صناعة العقار، وتأسيس كيانات أكاديمية متخصصة في التعليم الموجّه نحو القطاع العقاري في المملكة.
كما شملت التوصيات تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا؛ لتنفيذ البحوث والدراسات الموجهة نحو السياسات العقارية، وتأسيس شراكات محلية ودولية في مجال اعتماد وإصدار الشهادات المهنية المتخصصة في المجال العقاري، والاستفادة من المشاريع العقارية الكبرى في المملكة في مجال التدريب والتطبيق.
