وفي هذا الخصوص، كشف تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الصادر عن وزارة الاستثمار أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية رخصت لعدد 54 شركة محلية ودولية بنهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 70 ترخيصاً سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية.
باتت المملكة اليوم وجهة استثمارية دولية واعدة في قطاع صناعات الدفاع، الأمر الذي يعزز من مستويات التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، فيما تأتي هذه الأرقام الإيجابية في وقت يُعاني فيه العالم أجمع من جائحة غير مسبوقة، أربكت الاقتصاد العالمي، وساهمت في تراجع معدلات الاستثمار إلا أن الأرقام، التي أعلنتها وزارة الاستثمار السعودية كشفت عن تفوق تام، وجاذبية كبرى حظي بها الاقتصاد السعودي الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية الكبرى، التي يحظى بها لدى نفوس المستثمرين.
وبحسب التقرير الربعي ذاته شملت تراخيص الصناعات العسكرية، التي مُنحت للشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري 6 أنشطة مختلفة في القطاع تندرج تحت مجالات التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
هذه الحيوية الكبرى، التي يحظى بها القطاع الصناعي السعودي، من المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة، التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وخلق فرص أكبر للاستثمار.
قبل الختام، من المهم الإشارة إلى أن هذه الصناعات الواعدة والمهمة في قطاع الصناعات العسكرية ستنقل التقنية وتعزز فرص الاستثمار من جهة، كما أنها ستخلق أفقًا أوسع أمام الفرص الوظيفية النوعية، التي من شأنها تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة من جهة أخرى.
