وبيّن الحربي أن الاجتماعات تأتي استعدادًا لعقد الاجتماع الرئيسي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف خلال شهر مارس 2021م.
فيما تغطي آلية مراجعة السياسة التجارية للمملكة محاور عدة أبرزها البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والأداء وفقًا للقطاعات، حيث ضُمِّنَت في الملحق الثالث لاتفاقية مراكش المُنشِئَة للمنظمة عام ١٩٩٤م.
وترمي آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالقواعد والأنظمة والالتزامات التي أقرّت بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف وأداة لزيادة التوعية بالنظام التجاري العالمي.
وتتناول التجارة السلع والخدمات والجوانب المتصلة بالتجارة؛ بهدف زيادة الشفافية وضمان عدم تأثير هذه السياسات التجارية على النظام التجاري المتعدد الأطراف (MTS).
وتشتمل عملية مراجعة السياسات التجارية على تقريرَين هما: «تقرير السكرتارية» الذي تعدّه سكرتارية منظمة التجارة العالمية وهو عبارة عن تقرير مفصّل حول السياسات التجارية للدولة العضو، ويشتمل على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيّرات في الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى «تقرير الحكومة» الذي تقوم حكومة الدولة العضو بإعداده، وفيه إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حاليًا، وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرّق إليها تقرير السكرتارية التي تعكس التطورات والتقدم الذي أحرزته المملكة خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية؛ ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وظهر مدى توافق تلك السياسات وعملها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
