ويشير النص، الذي أكد دبلوماسيان يعملان في أديس أبابا صحته، إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد «متابعة المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان» خلال هذا النزاع الذي بدأ في الرابع من نوفمبر.
وقالت الوثيقة: إن تأجيل هذه المدفوعات لا يعني أن حكومة لإثيوبيا خسرت هذه الأموال.
وتبلغ قيمة الأموال التي تم تعليق دفعها ما مجموعه 108 ملايين دولار، منها 73 مليون دولار مخصصة لتطوير العلاقات اللوجيستية والاتصالات بين إثيوبيا وجيرانها، و21.3 مليون تهدف إلى دعم ميزانية قطاع الصحة.
وكان رئيس الوزراء أبي أحمد، قد شن عملية عسكرية ضد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي، التي قادت المنطقة بعد أن سيطرت لفترة طويلة على السلطة الحقيقية في إثيوبيا وتحدت الحكومة الاتحادية لأشهر.
واتهم أبي الجبهة بمهاجمة قاعدتين للجيش الفيدرالي في تيغراي، لكن الجبهة نفت ذلك.
وأدى القتال إلى مقتل آلاف، وفر نحو خمسين ألفًا من سكان تيغراي إلى السودان ونزح عدد غير معروف داخل إثيوبيا.
