وأشارت إلى أن طلب المسافرين على السفر الدولي انخفض في أكتوبر بنسبة 87.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مع تحسن طفيف عن الانخفاض السنوي، الذي بلغ 88% المسجل في سبتمبر، لافتة إلى أن السعة التشغيلية انخفضت بنسبة 76.9% عن مستويات العام السابق، وانكمش عامل الحملة 38.3 نقطة مئوية إلى 42.9%.
ولفتت البيانات إلى أن طلب المسافرين على السفر المحلي سجل انتعاشا ضئيلا، مع انخفاض حركة المرور المحلية في أكتوبر 2020 بنسبة 40.8% مقارنة بالعام السابق، الذي يعد تحسنا عن الانخفاض السنوي بنسبة 43% المسجل في سبتمبر، بينما كانت السعة التشغيلية أقل بنسبة 28.7% عن مستويات عام 2019، فيما انخفض عامل الحمولة بنسبة 13.2 نقطة مئوية إلى 70.4%.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكساندر دو جونياك: «تسببت الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا واستمرار الحكومات في فرضها الصارم لقوانين الحجر الصحي إلى شهر كارثي آخر لطلب المسافرين على النقل الجوي. في حين أن وتيرة التعافي في بعض المناطق كانت أسرع من غيرها وبشكل غير متكافئ في بعض الأسواق المحلية، فإن الحالة العامة للسفر الدولي غير واضحة، حتى مع تعافي السوق المحلي الصيني، إلا أن معظم الأسواق الأخرى لا تزال في حالة ركود شديد».
وأضاف دو جونياك: «إن تداعيات الأزمة لم تكن الرحيمة على القطاع، إذ أشارت توقعاتنا الاقتصادية الأخيرة إلى أن شركات الطيران ستخسر 118.5 مليار دولار هذا العام، أو 66 دولاراً لكل راكب يتم نقله. وفي حال عادت الدول بفتح حدودها بحلول منتصف عام 2021 على أقرب تقدير، وسيخسر القطاع 38.7 مليار دولار في عام 2021».
ودعا الحكومات إلى مواصلة تكثيف جهودها لدعم القطاع، إذ أسهم ما مجموعه 173 مليار دولار من قيمة الدعم، الذي قدمته الحكومات بالحفاظ على بقاء القطاع نوعاً ما، إلا أنه يتطلب المزيد من الدعم مع امتداد تداعيات الفيروس حتى موسم الصيف المقبل.
وتابع: حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي مجموعة من الخيارات الممكنة لتحفيز الطلب على السفر الجوي، التي ستدعم المسارات ذات أفضل جدوى للسفر الجوي، بالإضافة إلى تشجيع الناس على السفر.
وأشار إلى أنه بدون مساهمة الطيران البالغة 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لا يمكن تحقيق انتعاش اقتصادي.
