«المضافة» و«الأغذية» تقودان التضخم للارتفاع 5.8 %

كشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.8% في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019، وهو نفس معدل التضخم لشهر أكتوبر 2020، فيما عزت هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% في يوليو، فيما جاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13% والنقل بنسبة 8%.
وأشار تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن هيئة الإحصاء إلى أن قسم الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 13% متأثرا بزيادة أسعار الأغذية بنسبة 13.3%، التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8% وارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 22.2% وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.
وأوضح التقرير أن قسم التبغ ارتفع بنسبة 13.3% متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.9% وسجل قسم الاتصالات ارتفاعا بنسبة 11.1% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 12.9%.
وسجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 8% متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 11.6% وسجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة 7.6% متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بنسبة 9.6%.
ولفت التقرير إلى أن قسم السلع والخدمات المتنوعة سجل ارتفاعا بنسبة 7.3% متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23%، في حين سجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 8.6% متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 12.4% والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.1% وانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8% متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.6%.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار، التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، التي تتكون من 490 عنصرا وتم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل، الذي أجري في عام 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.
وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع ويتم نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.