وأشار البنك المركزي إلى أن هاتين الصيغتَين النموذجيتَين لا تُعفيان البنوك والمصارف من مسؤوليتها في اتخاذ أي تدابير معززة، وبذل العناية الواجبة، خاصة في الحالات التي تزيد فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك للتعرف والتحقق من العميل أو المستفيد الحقيقي.
كما أنه لا يجوز للبنوك والمصارف التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد، مع إمكانية التعديل على الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأشخاص الاعتباريين؛ متى يمنح التعديل حقوقًا ومزايا أكبر للعميل، شريطة الالتزام بالأحكام الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عنه.
وبيّن البنك المركزي السعودي أنه تم نشر الصيغتين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم حيالهما - تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة - قبل اعتمادهما بصيغتيهما النهائيتين.
