يعزو الاقتصاديون ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء للدولار الأمريكي، وهي عوامل ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بحكم عمر البشير العام الماضي.
لكن الوضع الاقتصادي تدهور منذ الإطاحة به إذ تكابد الحكومة الانتقالية الضعيفة صعوبات للشروع في إصلاحات اقتصادية ووقف تراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء.
وارتفعت الأسعار ارتفاعا أشد في المناطق الريفية، ليبلغ معدل التضخم فيها لشهر نوفمبر 276.81 بالمائة مقارنة مع 225.37 بالمائة في المدن.
