وكشفت عن أن عدد الجلسات القضائية لمحاكمة السجناء عن بعد تصل إلى 300 جلسة يومياً مرتبطة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، إضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد.
وتتمثل المهام الإجرائية في تحديد وطلب السجناء في المحكمة، استقبال مشرفي المحاكمات مع إدارة السجون، تجهيز السجناء وقاعات المحاكمة، وبدء المحاكمة عن بعد.
وبينت أن التقنيات المستخدمة تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معًا في جلسة واحدة إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين.
وسعت الوزارة إلى تهيئة موظفين متخصصين وتدريبهم في المحاكم والسجون، كما أعادت هندسة الإجراءات بما يسهل عملية التقاضي، فيما وفرت مترجمين أثناء الجلسة للسجناء غير الناطقين باللغة العربية.
