ولكن القيادي في تيار المستقبل عاد وأبدى تفاؤله في حديث إذاعي بالقول إن الزيارة ستحصل عاجلا أم آجلا إلا أن الموعد لم يحدد بعد، والحريري ليس في وارد الدخول في بزار التسميات وأي شبهة على أي اسم في الحكومة ستؤدي إلى فشلها وإحباط تعاونها مع الجهات الدولية.
لن يُقدم دعم
من جهتها، قالت الرئاسة الفرنسية أمس، إنه «لن يُقدم دعم مالي دولي للبنان حتى تشكيل حكومة»، محذرة من أن «التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لتقييم الوضع الإنساني في لبنان «تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة». أضاف: «سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية»، لافتا إلى أنه «لم تُنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان».
أضاف: «ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل أسوأ وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)». وأوضح أن «القوى العالمية ستواصل ممارسة ضغوط سياسية على الساسة في لبنان».
وكانت الرئاسة الفرنسية، قد اعتبرت أيضا أن «العقوبات الأمريكية على الطبقة السياسية اللبنانية، لم تحدث أي تأثير حتى الآن، ولن تساعد في تشكيل حكومة». وقالت: «تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية». وأشارت إلى أنه «لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان».
مساعدات إنسانية
لا دعم مالي، وكل الدعم سيقتصر على مساعدات إنسانية تقدم إلى الشعب اللبناني عبر «الأونيسكو»، التي بدورها تقوم بتوزيعها بمساندة الجمعيات الدولية الموجودة في لبنان، على وقع ذلك، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤتمرا تحت عنوان «Early Recovery»، مخصصا للمساعدات الإنسانية للشعب اللبناني ولإعادة إعمار ما خلفه انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، فهذا المؤتمر غير مرتبط بشروط لتقديم المساعدة للبنانيين، أي أنه منفصل كليا عن المؤتمر الذي قد يعقد لإنقاذ لبنان والمشروط بتشكيل «حكومة مهمة» تنفذ الإصلاحات لتنال الدعم الدولي.
وفيما سعت الرئاسة الفرنسية إلى تأمين مشاركة على أعلى المستويات في المؤتمر، إلا أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الاتحاد الأوروبي الوحيدين من بين الرؤساء المشاركين، بينما ستشارك نحو خمسين دولة ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية على مستوى وزراء خارجية أو مساعدين.
