11.4%: ارتفاعا في الشحنات التي تم تصديرها من الصين في شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالعام السابق.بكين - صعدت مقاييس النشاط التصنيعي وغير التصنيعي في الصين إلى أعلى مستوياتها في ثلاث وثماني سنوات على التوالي، مما يشير إلى توسيع نطاق الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ما يقرب من عام من بدء انتشار فيروس كورونا.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصيني، والذي يشمل أنشطة الخدمات والبناء، في نوفمبر إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2012، من القراءة السابقة التي تبلغ 56.2 في أكتوبر، حسبما قال مكتب الإحصاء.
وقاد القطاع الصناعي في الصين الانتعاش الاقتصادي للبلاد منذ الربع الثاني من العام، وظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي فوق مستوى 50، والذي يفصل توسع النشاط الشهري عن الانكماش، وحدث ذلك بداية من شهر مارس الماضي.
والآن، مع بقاء فيروس كورونا تحت السيطرة على نطاق واسع داخل حدود الصين، تعود الحياة إلى طبيعتها هناك، مما ساعد القطاع الرئيسي الآخر من الاقتصاد ـ وهو قطاع الخدمات - في اللحاق بالركب.
وقال تشو شاوبينج، الإستراتيجي بالسوق العالمية في شنغهاي التابع لشركة جي بي مورجان لإدارة الأصول: «هناك الكثير من المطاعم في الصين مليئة بالفعل بخطوط طويلة من الزوار عند الباب». وأضاف: «الناس يستهلكون البضائع، والمصانع تعمل بالفعل بكامل طاقتها». وقال شاوبينج عن السبب وراء التعافي الصيني السريع: «السبب هو أن الوباء يتم السيطرة عليه».
واستفاد الاستهلاك المحلي الإجمالي في الصين أيضًا في نوفمبر من حدث التسوق السنوي الكبير، والمعروف باسم «يوم العزاب»، والذي حطّم الرقم القياسي للمبيعات السنوية هذا العام، بعد أن مددت شركة علي بابا جروب القابضة المحدودة للتجارة الإلكترونية فترة الخصم.
وأظهرت بيانات التصنيع يوم الإثنين قوة كبيرة، مقتربة من تحطيم الرقم القياسي. وارتفع إنتاج المؤشر الفرعي إلى 54.7 من 53.9 في أكتوبر، بينما ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة، التي تعتبر المحرك الرئيسي للمقياس، إلى 53.9 بعد أن ظل دون تغيير لمدة شهرين عند 52.8. وزاد مؤشر طلبات التصدير إلى 51.5 في نوفمبر، مرتفعًا من 51.0، وظل فوق علامة 50 لثلاثة أشهر متتالية.
ولفت شاوبينج إلى أنه يرى مجالًا لاستمرار قوة التصنيع في الصين في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى المؤشرات التي تؤكد استنفاد المخزونات في الصين، وهو ما قال إنه قد يؤدي إلى «موجة جديدة من إعادة التخزين»، وأشار شاوبينج إلى الارتفاع الطفيف في المؤشر الفرعي للتوظيف على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، مما يشير إلى أن المصانع توظف المزيد من الموظفين لمواكبة الطلب.
وفيما يخص قطاع التصدير الصيني، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي للانتعاش الاقتصادي في البلاد، فقد فاق نموه توقعات الاقتصاديين القاتمة مرارًا وتكرارًا هذا العام. وارتفعت الشحنات التي تم تصديرها من الصين بنسبة 11.4٪ في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق.
وقال تشاو تشينغ خه، الخبير الاقتصادي بمكتب الإحصاء الصيني، إن قطاعات التجارة في البلاد تواصل التعافي، لكنه أشار إلى أن بعض الشركات كانت قلقة بشأن الارتفاع المستمر لليوان، والذي يضغط على أرباح الشركات ويضر بطلبيات التصدير.
ويشعر بعض الاقتصاديين في القطاع الخاص بالقلق أيضًا بشأن المدة التي ستستمر فيها ميزة الصادرات الصينية مقارنة ببقية دول العالم، حيث إن احتمال توافر لقاحات فعّالة قريبًا في الاقتصادات المتقدمة يحول الإنفاق في الدول الغربية بعيدًا عن السلع المستوردة، ويوجهها بصورة أكبر نحو الخدمات المحلية.
وقال مارك وليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس، للعملاء في مذكرة الأسبوع الماضي: «إنهاء عمليات الإغلاق وإحياء الإنفاق على الخدمات في أسواق التصدير الرئيسية سيتسبب في تقليص طفرة الصادرات الصينية الأخيرة».
وعلى النقيض من ذلك، قال شاوبينج، من جي بي مورجان، إن اللقاح المتاح على نطاق واسع يمكن أن يساعد في تعزيز قطاع المصانع في الصين، لأنه يمكن أن يبقي الاقتصادات الغربية نشطة بشكل عام، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الصينية. وأضاف إن المخزونات في العالم المتقدم تنخفض أيضًا، مما قد يؤدي إلى موجة من إعادة التخزين التي من شأنها أن تفيد الشركات المصنعة الصينية.
وأضاف شاوبينج: بعد أن يسير اللقاح على المسار الصحيح، ستكون ثقة المستهلك أعلى بكثير ويمكن أن تدعم الطلب من الصين»، في إشارة منه إلى زيادة الطلب على السلع من البلاد التي تلقت اللقاح.
ومع زيادة قوة الاقتصاد، يفكر صانعو السياسة في بكين في وقف سياسات التحفيز التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام لتعويض تأثير عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا. وقال بنك الشعب الصيني في تقرير الأسبوع الماضي إن الصين ستحافظ على سياسة نقدية طبيعية لأطول فترة ممكنة، وهو ما يقوله العديد من الخبراء إنه يشير إلى العودة لتركيز البنك المركزي الرئيسي - قبل تفشي فيروس كورونا - على كبح جماح المخاطر.
نظرًا لأن بكين لم تحدد هدفًا واضحًا للنمو لعام 2020 ومع ظهور الانتعاش القوي، لا يرى صانعو السياسة أي حاجة لتكثيف الحوافز، كما قال لاري هو، الاقتصادي في شركة ماكواير كابيتال، للعملاء في مذكرة يوم الجمعة. في هذه المرحلة. ويمكن وصف السياسة النقدية للصين الآن بأنها «تناقص في التحفيز» أو «العودة للاقتصاد الطبيعي»، كما قال «هو»، رغم أنه حذر المستثمرين أيضًا بقوله: «لكن السياسة يمكن أن تنتقل إلى التشديد في وقت ما من العام المقبل».
- ساهم بنجيان وانج في كتابة هذا المقال
