مواجهة «الأوروبي»
ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها «غير قانونية». وترفض أنقرة ذلك، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان في جلسة هذا الأسبوع: تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله، المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم.
وتقول صحيفة «أحوال»: من المرجّح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذًا لتهديد من التكتل في أكتوبر بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وطالب البرلمان الأوروبي تركيا بسحب قواتها من قبرص، والتراجع عن الفتح الجزئي لمقاطعة فاروشا الواقعة شمالي الجزيرة، وقال في قرار، ليل الخميس: إنه يجب عودة المنطقة الواقعة في مدينة فاماغوستا الساحلية إلى سكانها الشرعيين، وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد ماكاليستر على أن «النهج التركي غير مقبول».
وندّد البرلمان بالاستفزازات الأخيرة، مع ضرورة الرد على الأعمال التركية غير القانونية بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.
باريس وكاراباخ
وسط توتر دبلوماسي بين باريس وأنقرة، خصوصًا بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط، أدانت تركيا، الخميس، النص الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، ويطالب بـ«الاعتراف بجمهورية» ناغورني كاراباخ، المنطقة الانفصالية في أذربيجان التي يشكّل الأرمن غالبية سكانها، وشهدت نزاعًا داميًا في الخريف.
وأعلنت ناغورني كاراباخ استقلالها قبل 30 عامًا من دون أن تعترف به الأسرة الدولية.
وبكلمات بعيدة عن الدبلوماسية ووفقًا لما نقلته «الأناضول»، وصفت الخارجية التركية، دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي لأذربيجان الانسحاب من أراضيها التي حررتها من الاحتلال الأرميني بـ «السخيف والمنحاز والبعيد عن الواقع ولا يمكن أخذه على محمل الجد».
وفي قراره، قال مجلس الشيوخ الفرنسي: إنّه يدين العدوان العسكري الأذربيجاني الذي نفّذ بدعم من السلطات التركية ومرتزقة أجانب، ويدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات المسلّحة الأذربيجانية من الأراضي التي خسر الأرمن السيطرة عليها منذ 27 سبتمبر في منطقة ناغورني كاراباخ.
كما يحضّ القرار الحكومة على السعي من أجل تأمين فوري لحماية السكان من خلال نشر قوة فصل دولية، وتقديم مساعدات إنسانية ضخمة إلى السكان المدنيين.
وفي قراره يدعو مجلس الشيوخ أيضًا الحكومة الفرنسية إلى طلب إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتكبت في ناغورني كاراباخ، واستخلاص جميع النتائج الدبلوماسية للدور الذي لعبته السلطات التركية في النزاع، بينما رفضت تركيا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها.
