ما يتعلق برفع الأجور، يسهم في تعزيز نظام العمل سواء المرن أو غيره، ويقلل معدلات التضخم المرتفعة، التي غالبا ما تتسبب في خفض القدرة الشرائية، فكلما ارتفعت الأجور، تضاعفت الحركة الاقتصادية، لا سيما إذا كانت الفترة تتسم بالرواج الاقتصادي. الذي تسعى المملكة العربية السعودية إلى ترسيخه عبر تعظيم عوائدها من الثروات الطبيعية، لاعتبار أن رفع الأجور له طيف واسع من الآثار الاقتصادية على الاقتصاد الكلي، من منطلق أن رفع النشاط الاقتصادي يؤدي إلى تحسين مستوى الناتج المحلي، وارتفاع فوائض التشغيل.
الإستراتيجيات المتعلقة برفع الأجور، تسهم في تحقيق مبدأ التكافؤ الاقتصادي، نظرا لانعكاساتها مستقبلا على انتعاش السوق، لارتباط تلك السياسات بالسيولة النقدية، التي تسهم في تحسين مستوى عجلة التنمية المستدامة، عطفا على ما تمر به المملكة من مرحلة تمكين وتحفيز لشتى القطاعات التي تشهد تناميا بصورة تدريجية، حيث يشهد اقتصادنا المحلي تفوقا عالميا وفقا لمؤشرات الأرقام والإحصاءات الرسمية، ما يعزز من أهمية رفع الأجور لتحسين مستوى المعيشة للأفراد الذي بات يؤرق العديد منهم، في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، وهذا أحد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لحماية دخل الأفراد وتنشيط المؤسسات، تماشيا مع جملة التدابير الاحترازية للحد من أضرار جائحة كورونا.
