ومن أبرز ملامح مشروع التعديل: النص على فترة زمنية محددة (14 يوما) لإعادة موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد، إضافة إلى إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ دون تأخير إلا إذا كان التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة.
وتضمن مشروع التعديل إلزام موفر الخدمة بإعادة هذه المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد.
وينص مقترح التعديل على إضافة المادة الآتية للائحة التنفيذية للنظام: على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك بمقتضى العقد دون تأخير -ما لم يكن التأخير خارج سيطرة موفر الخدمة-، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوما.
وتحتسب المدة وفقا لحالتين الأولى: في حال فسخ المستهلك للعقد وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ تسلم موفر الخدمة المنتج المسترد، أو من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد في حال عدم إرسال المنتج للمستهلك، أو عدم الاستفادة من خدمة موفر الخدمة، ولم يحصل على منفعة من أي منهما.
أما الحالة الثانية: في حال فسخ المستهلك للعقد وفقا للمادة (الرابعة عشرة) من النظام، فتكون من تاريخ إشعار المستهلك لموفر الخدمة بفسخ العقد.
ويراعى مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) والمادة (الرابعة عشرة) من النظام، على موفر الخدمة إعادة ما دفعه المستهلك باستخدام وسيلة الدفع التي تم استخدامها للسداد، ما لم يوافق المستهلك صراحة على خلاف ذلك على ألا يتحمل المستهلك أي رسوم إضافية نتيجة لهذا الاسترداد.
