وقال مراقبون أنه نتيجة لتحسينات وإصلاحات بيئة الأعمال تقدمت المملكة في المؤشرات الدولية، وصنفت الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة الأعمال للبنك الدولي، وقفزت 103 مراتب في مؤشر "بدء النشاط التجاري" (38 عالميًا) وحلت ثالثًا في مؤشر "حماية أقلية المستثمرين"، وضمن أبرز 10 دول في العالم نموًا في التجارة الإلكترونية.
وأكدوا أن وزارة التجارة عملت على إعادة الهيكلة لتتوائم مع رؤية 2030 وحدثت استراتيجيتها للارتقاء بالبيئة التجارية، واهتمت بهندسة الإجراءات وحوكمة الأعمال واستقطاب وتمكين الكفاءات المميزة، لتكون نموذج للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.
