DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«الاقتصاد منخفض الكربون» يعزز الإيرادات ويوفر الفرص الوظيفية

يدعم استثمار القطاع الخاص في الطاقة النظيفة

«الاقتصاد منخفض الكربون» يعزز الإيرادات ويوفر الفرص الوظيفية
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»
أكد اقتصاديون أن اتجاه المملكة إلى الاقتصاد الدائري منخفض الكربون، يعزز من الإيرادات والتنمية المستدامة ويوفر فرصا وظيفية، فضلا عن حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مشيرين إلى أن ذلك الاتجاه يعزز من دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الطاقة النظيفة، فضلا عن تعزيز منافسة وجودة المنتج الوطني سواء محليا أو دوليا.
وقال المحلل الاقتصادي، بندر الشميلان، إن رؤية 2030 تسعى دائما إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال تنوع مصادر الدخل، وهو نهج شمولي وواقعي، لتحقيق الرؤية من جهة والمزيد من الاستدامة في النظام الاقتصادي الوطني من جهة أخرى، مشيرا إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون يأتي في إطار معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات، ويعد خطوة ذات دلالة مهمة، وتخطيط إستراتيجي في التنمية المستدامة، وفي مسار مستقبل الطاقة العالمي، وتأثيراتها على قضية التغيرات المناخية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة صرح أمس بأن مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة، تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، مبينا أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطوات أربع وهي: العمل على خفض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره، والعمل على إزالته.
وأضاف الشميلان، إن التغيرات المناخية وتداعياتها وتأثيراتها السلبية على مستقبل البشرية دفعت لمعالجة الانبعاثات الكربونية، فيما تسعى المملكة لذلك لأن رؤيتها أن تكون الانبعاثات صديقة للبيئة، إذ كشفت اتفاقية باريس للمناخ أن الوصول إلى الاقتصاد الصفري للكربون خاصة في المدن من شأنه أن يحقق مردودات قد تصل قيمتها إلى نحو 23.9 تريليون دولار، بحلول 2050، مع توفير نحو 87 مليون وظيفة بحلول 2030 في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والنقل العام.
وأشار إلى أن الاتجاه إلى الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون، يعزز من إيرادات المملكة ويوفر فرصا وظيفية، إذ وضعت المملكة هدفا بإنتاج 5.9 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030، والوصول لنحو ثلث ذلك قبل نهاية العام الحالي، فيما بحلول 2023 سيأتي نحو 10 % من الكهرباء بالمملكة من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الطاقة.
وأوضح أن القطاع الخاص يعد شريكا إستراتيجيا في تبني رؤية 2030 إذ إن خصخصة القطاع العام أصبحت عاملا إستراتيجيا في جودة المنافسة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى العالمي لنفاذ منتج «صنع في السعودية».
ولفت الشميلان إلى أن المملكة تهتم بالعنصر البشري فيما أن المخاطر والأزمات لا تقتصر فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية فحسب، بل تشمل المحافظة على حماية البيئة وعلى الموارد الطبيعية وحمايتها وذلك للأجيال القادمة.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، أن المملكة واصلت جهودها في المحافظة على البيئة إذ في البداية ركزت على الطاقة البديلة وقطعت شوطا كبيرا في ذلك المجال، وكذلك في سبيلها للمحافظة على كوكب الأرض دخلت في إنتاج الطاقة عن طريق الأمونيا وكذلك إنشاء مدن ذكية معتمدة على الطاقة النظيفة.
وأضاف إن المملكة مستمرة في نفس الطريق للمحافظة على البيئة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري عن طريق ابتكار وتطوير الدراسات الداعمة لكيفية استغلال الكربون في مجالات أخرى وإعادة استخدامه وخزنه مما يقلل التأثير على البيئة بشكل كبير، وهذا يؤكد دور المملكة للمحافظة على البيئة وأيضا يؤكد للمنظمات المهتمة بالبيئة أنه يمكن إنتاج المواد الهيدروكربونية مع المحافظة على البيئة ويؤدي إلى توفير الطاقة لمعظم سكان العالم.