وما يدور في سوق العمل من دعم لعجلة التنمية، عطفًا على ما تمر به المملكة من تسارع في شتى المجالات، ما هو إلا خلاصة جهود متكاثفة من أجل النماء، دون الاعتماد على مصدر واحد للناتج المحلي دون غيره، فالخطط الاقتصادية ذات فحوى فعلية وتفعيلها أمر واجب، ليصبح للاقتصاد ذات محركات رئيسية قائمة على التقدم التقني وإعطاء الأولويات، لنجد أن نموًا متسارعًا خلال سنوات قليلة، انعكس على سير سوق العمل، وساهم في رفع حمى القدرة التنافسية، التي تُعد سمة الاقتصادات العملاقة.
فالنجاح في وطننا له حكاية، وها هي حكاية العظماء، تطل علينا وتُلوح بالإنجازات والتقدم، فأدوار البطولة تحكي واقعًا حقيقيًا لأداء فاعل، لنروي نجاحنا وسط أزمات تعصف بالعالم بأسره، ولولا التخطيط الإستراتيجي والمضي نحو التسارع الرقمي، والوقوف إلى جانب القطاعات، لما شاهدنا عناصر حيوية تنعكس على المؤشرات الاقتصادية، وتتفوق على معظم الدول.
أرقام نمت وما زالت تنمو وستنمو، وفقًا لما تم إعلانه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فزيادة معدلات التوظيف على رأس أولويات حكومة المملكة، بعدما شهد سوق العمل إصلاحات جذرية، لتحقيق الأهداف عبر المبادرات ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية، وتحفيز وتنشيط القطاع الخاص، فالموارد المرتبطة بالناتج المحلي، أصبحت تفوق التوقعات، والقادم أفضل.
