فيما أكدت الوزارة أن مبادرة تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة من قِبل الوزارة حققت الأثر الإيجابي منذ تطبيقها في أكتوبر 2019، مما أسهم في رفع مؤشر التوطين، ومشاركة القطاع الخاص الصناعي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة نما بعد إطلاق المبادرة بنسبة 116 %، كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نموًا قدره 95 % مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت الوزارة أنه (بحسب مؤشرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية) استفاد نحو 8.967 مصنعا من تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي تُمثل نحو 95 % من إجمالي المصانع القائمة، أما بقية المصانع التي لم تستفد من المبادرة فكان بسبب إشكالات عدة في عملها منها إيقاف الخدمات أو انتهاء صلاحية الرخص.
وقالت الوزارة: إن عدد التراخيص الجديدة منذ سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020 بلغ 836 ترخيصًا صناعيًا، بنسبة ارتفاع تصل إلى 95 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رافقها نمو حجم استثمارات للرخص الجديدة، بنسبة تصل إلى 116 %، كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، منها 11709 وظائف للمواطنين بنسبة ارتفاع تصل إلى 40 % خلال العام الأول من تطبيق القرار.
وبيّنت أن معدل نمو المصانع خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 التي تمثل العام الأول من تطبيق المبادرة تجاوز 9 %، حيث وصل مجموع عدد المصانع في المملكة إلى 9445 مصنعًا مقارنة بـ 8657 في الفترة التي سبقت القرار، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي ليصل إلى 1.083 تريليون ريال بنسبة ارتفاع تصل إلى 7 %، مقارنة بنسبة 2 % للفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعني رفع جاذبية هذا القطاع الحيوي بعد الإعفاء على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها الناتجة على الاقتصاد.
يُذكر أن قرار تحمّل الدولة للمقابل المالي يهدف إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدالها بتقنيات حديثة، وكذلك تدريب السعوديين للعمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في القطاع بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يهدف القرار الذي يستمر لخمسة أعوام إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج في القطاع.
