ويقول الاتحاد الأوروبي: إن هذه البرامج التي اعتمدتها بعض الدول الأوروبية «تمثل خطرًا على الأمن والشفافية والقيم التي يقوم عليها مشروع الاتحاد الأوروبي».
لكن قبرص ومالطا ليستا الدولتين العضوين الوحيدتين اللتين تسمحان لمَن لديهما ما يكفي من المال للاستثمار بالحصول على الجنسية، فهناك مجموعة من الدول الأخرى التي لديها إقامة معروضة للبيع.
بلغاريا هي الأخرى تعتمد برنامجًا خاصًا تبيع عبره جوازات سفر مقابل الاستثمار.
وكانت بروكسل قد بعثت برسالة إلى السلطات البلغارية تطلب منها إنهاء برنامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار، وطالبت بمزيد من المعلومات، وأمهلت صوفيا شهرًا للرد على الإخطار.
على الرغم من أن الإقامة الذهبية لا تمنح الحقوق ذاتها التي يستفيد منها الحاصلون على الجنسية الأوروبية، سوى أنها تمكّن المواطن غير الأوروبي من الحصول على حق الإقامة في الدولة المعنية، ولكن أيضًا حق السفر بحرية في منطقة «شنغن».
وتتوافر برامج إقامة ممنوحة للمستثمرين في 19 دولة عضوًا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.
هذه الدول المانحة للإقامة الذهبية هي: بلغاريا، جمهورية التشيك، إستونيا، أيرلندا، اليونان، إسبانيا، فرنسا، كرواتيا، إيطاليا، قبرص، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا وسلوفاكيا.
ويمكن للمستثمرين بشكل أساسي استثمار مبلغ معيّن من المال في شراء العقارات أو غيرها من قطاعات الاستثمارات داخل بلد ما في دول التكتل الأوروبي، بغية الحصول على جواز سفر ذهبي بعد اتباع سلسلة من الإجراءات.
ويقول الاتحاد الأوروبي: إن ثلاث دول تمنح جنسيتها أفرادًا لا يشترط أن يقيموا في البلاد التي تمنح الجنسية أو أي ارتباط مهما كان بالدولة، كما يضيف الاتحاد «إن البرامج آنفة الذكر تشكّل خطرًا أمنيًا، وأنها تقوّض معالم الاتحاد الأوروبي التي تقوم على الحريات».
