الليرة التركية تواصل تدهورها لليوم العاشر

واصلت الليرة التركية هبوطها، أمس الأربعاء، ووفقًا لوكالة «بلومبرج» للأنباء فقد تراجعت الليرة 1.3% إلى 8.5029 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحًا بتوقيت إسطنبول، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام. وكان سعر صرف الليرة شهد تقلبات الثلاثاء قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.4% بعد انخفاض بـ1.5% إلى مستوى قياسي منخفض عند 8.5434 ليرة لكل دولار. وبهذا تكون الليرة قد فقدت ما يقرب من 30% من قيمتها هذا العام، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
والعملة التركية في حالة انخفاض حُر بعد أن أبقى البنك المركزي بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 10.25% في أواخر أكتوبر. وكان رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين في الشهر السابق، مما أعطى المستثمرين الأمل في أنه يقاوم الضغط السياسي وكان عازمًا على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
يُذكر أنّ البنك المركزي التركي خفّض سعر الفائدة إلى 8.25% من 24% في يوليو من العام الماضي 2019، عندما أقال أردوغان واستبدل محافظه لفشله في دعم سياساته الداعمة للنمو الاقتصادي. وأنفق البنك عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية هذا العام للمساعدة في الدفاع عن الليرة. كما لجأت الحكومة إلى البنوك التي تديرها الدولة، وأمرتها ببيع العملات الأجنبية أو الدخول في صفقات مقايضة مع البنك المركزي. من جهة أخرى نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس عن مسؤول تركي رفيع المستوى أنه تم تغريم مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تويتر» و«إنستجرام» و«تيك توك» لعدم قيامها بتعيين ممثلين محليين عنها بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت الوكالة عن المسؤول المطلع، الذي لم تذكر اسمه، أنه تم فرض غرامة مبدئية بقيمة عشرة ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) على كل من هذه المواقع لعدم امتثالها للقانون. وقال المسؤول إن موقع «فكونتاكتي»، وهو النسخة الروسية من فيسبوك، هو فقط مَن عيّن ممثلًا محليًا في تركيا قبل انتهاء الموعد النهائي، الإثنين.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قدّم في يوليو مشروع قانون للبرلمان يهدف إلى توسيع السيطرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.