[email protected]
منذ صدور النظام الصائب بمكافحة التستر في المملكة، والجهات المختصة تلاحق المتسترين وتشهّر بهم؛ لاحتواء هذه الظاهرة، وتضييق الخناق على ممارسيها؛ نظير ما تُخلّفه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، فمواصلة الجهود المبذولة من قِبَل وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، من خلال سلسلة الجولات الرقابية المشتركة على مستوى المملكة، ما زالت تحقق أهدافها وغاياتها المنشودة بملاحقة المتسترين والتشهير بهم ومعاقبتهم، وما زالت الفرق الميدانية تضبط المخالفات، وتترصد المزاولين لأي نشاط دون تراخيص رسمية أو دون تجديد التراخيص الممنوحة لهم، وتترصد مخالفة تشغيل العمالة غير النظامية، ومخالفة ضريبة القيمة المضافة.
هي إجراءات سديدة يُراد منها تضييق الخناق على ظاهرة اقتصاد الظل؛ لما تلحقه من آثار سلبية على اقتصاد المملكة الناهض، وتستهدف التحقق من وجود التراخيص السارية المفعول لدى المنشآت المزاولة لكافة الأنشطة، والتأكد من وجود العلامات التجارية، وضبط مخالفات الغش في المعادن والأحجار الكريمة، وفرض العقوبات الرادعة التي من شأنها الحيلولة دون مزاولة التستر التجاري بالسجن لمَن يُخالف التعليمات النظامية ذات الشأن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن يزاول تجارة المعادن الثمينة ومشغولاتها دون ترخيص، في محاولة دؤوبة وجادة للخلاص من هذه الظاهرة ومكافحتها.