ويأتي هذا النمو في المدفوعات الإلكترونية ضمن سياق جهود المدفوعات السعودية الرامية إلى تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية 2030، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وذلك من خلال الوصول إلى 70 % من التعاملات الإلكترونية بحلول عام 2030.
وأسهمت عملية التطور المتواصل للمدفوعات السعودية، بتوجيهات ودعم مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعاون الدائم من البنوك المحلية والجهات ذات العلاقة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للإسهام في الحد من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، من أجل المحافظة على سلامة المتعاملين في عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية، وذلك من خلال تطبيق تقنية الاتصال القريب المدى على أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، الذي تم رفع الحد المسموح به لمبلغ العمليات من 100 ريال إلى 300 ريال.
واستحوذت نسبة العمليات من خلال تقنية الاتصال القريب المدى على 91 % من مجموع العمليات التي تمت في أجهزة نقاط البيع.
