وأوضح باغون أنه منذ انطلاقة شركة البحر الأحمر للتطوير في عام 2017، حظيت الشركات السعودية بنحو 70% من القيمة الإجمالية لعقودها الممنوحة، مما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي، بينما تم منح 500 عقد لشركات من 24 دولة، مما يسلط الضوء على النطاق العالمي للمشروع والذي يتطلب خبرات عالمية لتطوير هذه الوجهة الفريدة. وتستمر الأعمال في موقع المشروع لتطوير شبكة طرق بطول 80 كم لربط مناطق الوجهة ببعضها البعض من خلال الطرق السريعة، والتقاطعات، هذا بالإضافة إلى الأعمال التأسيسية للمطار الدولي الجديد، بالإضافة إلى بناء الجسر الذي يربط الجزيرة الرئيسية، وهي جزيرة شريرة، بالبر وبناء العديد من الأرصفة البحرية.
من جهة أخرى، تم تسليم الدفعة الأولى من الوحدات الجاهزة المبنية في مصانع بمدينة رابغ، وستركب في مدينة الموظفين، وستتسع هذه المدينة لحوالي 14000 موظف سيعملون على تشغيل الوجهة عند اكتمالها.
وتستمر أعمال البناء في مدينة العمال التي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 10000 عامل، وقد تم الانتهاء من بناء 1876 وحدة جاهزة خارج موقع المشروع، وتم تسليمها وتركيبها في مدينة العمال، فيما تم الانتهاء من العمل في المشتل الزراعي الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع (100 هكتار)، وتشغيله بالكامل وسيزود هذا المشتل الوجهة بحوالي 15 مليون شتلة. وفي يوليو الماضي، وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير أضخم عقد من حيث قيمته المالية لتطوير البنية التحتية لمطار البحر الأحمر الدولي الذي سيتم افتتاحه في عام 2022، ويمثل هذا العقد قفزة نوعية في تطور المشروع، كما يعكس اهتمام شركة البحر الأحمر للتطوير وحرصها على توفير فرص للشركات العاملة في قطاع البناء.وتعمل الشركة على تنفيذ خططها لإطلاق أكبر محمية بحرية في الشرق الأوسط، والتي ستبلغ مساحتها قرابة 5400 متر مربع، فيما تضع الشركة خططها لتطبيق عدد من الطرق المبتكرة لتحييد الكربون، وزيادة عدد الطحالب وأشجار المانجروف وموائلها في الوجهة.
وبحلول نهاية عام 2020، سيتم إرساء عقود لتشييد البنية الأرضية للمطار، وتشغيل المطار، وحزمة المرافق للشراكات العامة والخاصة (PPP)، والتي ستعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وعقود أخرى لتحلية المياه ومعالجة النفايات والتبريد، وتصل القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 15 مليار ريال.
